مفهوم جامع دارند ، ولى اتّحاد مصداقى ندارند . يا مثلًا اگر كسى بگويد انسان و فرس وحدت دارند ، منظور اين نيست كه اين دو نوع حقيقتاً در خارج يكى شده‌اند ؛ چنين چيزى از محالات است . منظور از وحدت فرس و انسان اين است كه اينها تحت يك جنس ( حيوان ) داخل مىباشند . حيوان را واحد جنسى و انواع آن را واحد بالجنس مىگويند كه تحت جنس داخل‌اند و مفهوم واحدى جامعِ آن دو است ؛ و گرنه مصداق آنها مباين است . پس اسناد وحدت به زيد و بكر ، يا انسان و فرس يك اسناد مجازى و غير واقعى است . همچنين وحدت گاهى مصداقى است و گاهى مفهومى . وحدت مصداقى يعنى دو عنوان در يك وجود خارجى اتّحاد و تصادق دارند ؛ مثل عنوان صلاتيّت و غصبيّت كه در اكوان و حركات و سكنات صلاتى تصادق دارند . وحدت مفهومى يعنى دو چيز در مفهوم واحد شركت دارند و تحت آن داخل مىباشند و از لحاظ مصداق خارجى هرگز تصادفى ندارند ، بلكه تباين كلّى دارند . مثلًا سجده براى خداوند با سجده براى بُت ، هر دو در تحت مفهوم كلّى سجود مندرج هستند ، ولى در خارج ، آنجا كه مصداق سجده براى خداست ، هرگز سجده براى بُت صادق نيست و بالعكس آنچه مصداق سجده براى بُت باشد مصداق سجده براى الله نيست . با توجّه به اين نكات مىگوييم : گاهى عمل واحد به عنوان واحد و جهت واحده مىخواهد هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى ، مثلًا نماز به‌عنوان نمازى ، هم مأمورٌ به باشد و هم منهىٌّ عنه . به اتّفاق كلمهء مسلمين چنين اجتماعى از محالات است و از مواردى است كه با آن ، اجتماع نقيضين در ارادهء مولى پديد مىآيد و محال است خداوند در لحظهء معيّنى هم طالبِ فعل نماز باشد و هم طالب ترك آن . به قول صاحب معالم اين مورد از مواردى است كه نفس تكليف از جانب مولى محال است . « 1 » گاهى عمل واحدى ، به دو عنوان و از دو جهت مىخواهد تحت امر و نهى برود . يعنى دو عنوان بر اين يك عمل منطبق است كه به يك عنوان مأمورٌ به و به عنوان ديگر منهىٌّ عنه مىشود . مثل اكوان صلاتى كه به‌عنوان نماز بودن ، امر دارد و به‌عنوان غصب بودن نهى دارد . بحث ما در باب « اجتماع امر و نهى در شىء واحد » ، چنين مواردى است كه شىء واحد داراى دو وجه و حيثيّت و جهت و عنوان باشد كه به يك عنوان امر و به‌عنوان ديگر نهى پيدا كند . صاحب فصول واحد در عنوان مسأله را واحد شخصى دانسته و بحث را به آن اختصاص داده است . « 2 » مثل نماز زيد در مكان غصبى در زمان خاص . ولى مرحوم‌آخوند مىفرمايد : ما هيچ دليلى

--> ( 1 ) . معالم‌الدين ، ص 97 - 98 . ( 2 ) . الفصول‌الغرويّة ، ص 124 .