آنها از اوّل تا آخر مطلوب مولاست و به‌صورت مجموعى مطلوب است ، نه به‌صورت جدا جدا . 2 . هر تركى از تروك ، جداگانه يك مطلوب است و نهى به تعداد افراد طولى و عرضى ، انحلال و تعدّد پيدا مىكند و در نوع محرّمات ، مطلب از اين قرار است ؛ مثلًا در باب غيبت ، شرب‌خمر ، كذب ، زنا و قمار چنين نيست كه اگر يك بار مكلّف اين نهى را مخالفت كرد ، براى هميشه آزاد باشد ؛ بلكه هر بار حساب جداگانه‌اى داشته و استقلالًا حرام است و اگر هزار بار غيبت كند ، باز هيچ در دفعهء هزار و يكم ، غيبت حرام است و نهى لا يغتب در حقّ او فعلى است . در مقام اثبات چهار مرحله بحث داريم : 1 . ظهور وضعى : آيا صيغه نهى ظهور وضعى در فرض اوّل دارد و دلالت مىكند بر اين‌كه پس از مخالفت و معصيت ، ترك آن عمل ، مراد و مطلوب نيست و فعلش حرام نيست ؟ يا ظهور وضعى در فرض دوّم دارد و دلالت مىكند بر اين‌كه اگر هم يك بار مخالفت كنى ، باز هم بايد در دفعه‌هاى بعدى از آن عمل اجتناب كنى ؟ مرحوم‌آخوند مىفرمايد : خير ، چنين دلالتى و ظهور وضعىاى ندارد و در مطلب چهارم هم قبلًا ديديم كه صيغهء لا تفعل بر طلب ترك طبيعت دلالت دارد و كارى به مرّه و تكرار و مخالفت يك بار و چند بار ، و مطلوبيّت پس از آن يا عدم مطلوبيّت و . . . ندارد . 2 . ظهور اطلاقى : ممكن است از اطلاق صيغهء لا تفعل استفاده كرده و بگوييم مولى در مقام بيان بود و نفرمود : « لا تفعل ، مادامى كه مخالفت و معصيت نكنى » ! بلكه به‌طور مطلق فرمود : « لا تفعل » كه اطلاقش فرض مخالفت را هم مىگيرد . يعنى « لا تفعل و ان خالفتَ » ، يعنى حتّى اگر يك بار هم مخالفت كردى ، براى مراتب بعدى نبايد مخالفت كنى ، پس نهى كماكان به قوّت خود باقىاست . آيا از اين ظهور مىتوان استفاده كرد ؟ مىفرمايد : اين بستگى دارد به اين كه نهى مولى از اين جهت در مقام بيان باشد و مقدّمات حكمت فراهم باشد و گرنه جاى تمسّك به اطلاق نيست . « 1 » 3 . دليل خاص : اگر توسّط اجماع يا ضرورت دين و يا هر دليل خاص ديگر يك طرف ثابت شد ، باز ما تابع دليل هستيم و كماكان حكم به بقاء نهى و مطلوبيت ترك مىكنيم ، يا اين‌كه حكم به عدم بقاء مىنماييم . 4 . اگر دستمان از تمام ادّلهء اجتهادى و اصول لفظى كوتاه شد و خطاب لا تفعل مجمل بود و

--> ( 1 ) . نكته : هر خطابى ممكن است داراى جهات عديده باشد و از بعضى جهات در مقام بيان نباشد ؛ ما بايد از همان جهتى كه در مقام بيان است ، به اطلاقش تمسّك كنيم . مثلًا « أعتق رقبة » از لحاظ ايمان و كفر در مقام بيان است و قابل استناد است ، ولى ممكن است از لحاظ عالم و عامى بودن در مقام بيان نبوده و قابل استناد نباشد . در مانحن‌فيه نيز بايد خطاب لاتفعل از همين زاويه ( مخالفت و عدم آن ) در مقام بيان باشد و اطلاقش احراز شود تا قابل استناد باشد ، و گرنه جاى تمسّك به اطلاق نيست .