4 . زمان ايجاب و تحريم دو تا باشد ولى زمان فعل يكى باشد ، يعنى امروز بگويد : اكرم زيداً يوم الجمعه و فردا هم بگويد : لا تكرم زيداً يوم الجمعه . صاحب فصول فرمود : چون زمان ايجاب و تحريم دو زمان است ، پس محذورى ندارد . ولى آخوند در جواب مىفرمايد : صرف تعدّد زمان امر و نهى كافى نيست ؛ بلكه بايد تعدّدِ وجودِ متعلّق هم باشد و على الفرض در ما نحن فيه متعلّق ، وجود واحد است كه خروج از مكان غصبى باشد . و محال است كه هم بالفعل ، معصيتِ نهىِ سابق و قبل از اضطرار باشد ، و هم بالفعل ، اطاعتِ امر لاحِق و پس از اضطرار . يعنى هم فعلًا مبغوض باشد و هم محبوب ، آن هم به‌عنوان واحد ( خروج از مكان غصبى ) . چنين چيزى را حتّى قائلين به جواز اجتماع هم تجويز نكردند « 1 » تا چه رسد به امتناعىها « 2 » كه به طريق أولى تجويز نمىكنند . پس محذور كماكان باقى است و مرتفع نشد . « 3 » راه دوم : صاحب فصول فرموده است نهى از غصب ، مطلق است ، يعنى مقيّد به حال خاصّى نيست بلكه على كلّ حالٍ است ؛ چه قبل از اضطرار به خروج و چه پس از آن . ولى امر به خروج ، مشروط به دخول است ، يعنى اگر وارد شدى بايد خارج شوى ؛ آنگاه اجتماع اين امر با آن نهى مانعى ندارد ، زيرا تا شرط امر حاصل نشده فعلًا فقط نهى است و پس از تحقق شرط ، فقط امر فعلى است . « 4 » مرحوم آخوند مىفرمايد : اين راه حلّ نيز مناسب نيست ، زيرا اوّلًا اصل اشتراك امر را به دخول قبول نداريم و چنان كه در دليل قول چهارم هم خواهد آمد ، هر دو اطلاق دارند ؛ ثانياً بر فرض مشروط بودن امر ، مىگوييم : در رتبه نهى مطلق ، امر مشروط نيست ، ولى در مرتبه امر مشروط ، نهى مطلق هست ؛ زيرا اطلاق دارد و حالِ پس از اضطرار را هم مىگيرد و الآن هم خروج مبغوض مولاست . پس در اين مرتبه ، اجتماع ايجاب و تحريم و به تعبير بهتر و اجتماع اطاعت و عصيان ، يا مطلوب و مبغوض ، در شىء واحد به‌عنوان واحد مىشود كه آن هم به اتّفاق كلمه باطل است . [ 4 . مختار أبىهاشم و المحقّق القمّى و الإيراد عليه ] و أما القول بكونه مأمورا به و منهيا عنه ففيه مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما فى المقام حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص و كان به غير إذن المالك و ليس التخلص إلا متنزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا له

--> ( 1 ) . زيرا آنها اجتماع امر و نهى در شىء واحد را اگر به دو عنوان باشد جايز مىدانستند . ( 2 ) . البتّه اينها بر اين فرض است كه خطاب دومى را كه روز بعد صادر شده است ناسخ خطاب قبلى ندانيم و هر دو به قوّت خود باقى باشند ، و گرنه نوبت به اشكال مذكور نمىرسد . ( 3 ) . همچون صاحب فصول . ( 4 ) . الفصول‌الغرويه ، ص 138 .