كماكان واجب مىدانيد بناچار بايد مقدمهء منحصرهء آن را نيز واجب بدانيد و بگوييد : اين مقدمه فعلًا فقط مأمورٌ به و مطلوب است و لاغير . و هو المطلوب . جواب : مرحوم آخوند از اشكال مذكور دو جواب مىدهد : جواب اول : شما در نكتهء دوم گفتيد : ممنوع و حرام شرعى ، مثل ممتنع و محال عقلى يا عادى است . ما مىگوييم اين قاعده كليّت ندارد و همه‌جا ممنوع شرعى مثل ممتنع عقلى نيست . مواردى كه منع شرعى در كار است به دو دسته تقسيم مىشوند : 1 . شارع كارى را تحريم كرده و عقل هم يا حكم به لزوم ترك مىكند و يا ساكت است و نفياً و اثباتاً حكمى ندارد . 2 . مواردى كه ولو شارع به ملاك خودش كه مفسده داشتن است حكم به تحريم مىكند ولى عقل به مناط ديگرى كه دارد حكم به لزوم اتيانِ همان حرام و ممنوع شرعى مىكند . آنگاه نسبت به بخش اول ممنوع شرعى مثل محال عقلى است ، ولى نسبت به بخش دوم چنين نيست . مانحن‌فيه از همين قسم است زيرا شارع مقدس خروج از دار غصبى را به مناط غصبيّت و مفسده داشتن حرام كرده است ، ولى عقل وقتى محاسبه مىكند كه دوران امر ميان دو محذور و دو قبيح است ( بقاء و غصبيت بيشتر ، يا رفتن و غصب كمتر ) مىگويد : گرچه ارتكاب خروج مفسده دارد ولى از باب دفع افسد به فاسد فعلًا ارتكاب آن لازم است و بايد انجام دهى . آنگاه در چنين مواردى ممنوع شرعى مثل ممتنع عقلى نيست و مستلزم تكليف به محال نيست ، چرا كه با وجود حكم عقل به لزوم و لا بدّيّت انجامِ مقدمهء منحصره ، ايجاب ذىالمقدمه و بقاء وجوب تخلّص از حرام ، تكليف به محال نيست و كاملًا مقدور مكلّف است . آرى اگر مقدمهء منحصره‌اى محال بود و يا لزوم اتيان عقلى نداشت و به منزلهء محال بود و معذلك به ذىالمقدمه امر مىشديم ، از نوع تكليف به محال بود ولى ما نحن فيه اين‌گونه نيست . جواب دوم : بر فرض كه قاعدهء مزبور ( الممنوع شرعاً كالممتنع عقلًا ) را به‌صورت موجبهء كلّيه بپذيريم و بگوييم همين‌كه شرعاً چيزى حرام شد به منزلهء محال عقلى است و مقدور نيست ، مطلقاً ؛ چه لزوم عقلى باشد ، چه نباشد . ولى نتيجهء اين مطلب ، اين است كه : پس امر و ايجاب و بعث به ذىالمقدمه هم از فعليّت مىافتد و ديگر حفظ نفس از هلاكت در مثال شرب خمر ، يا تخلّص از غصب و ترك غصب در مثال خروج از ارض غصبى ، امر فعلى ندارد ، چون تكليف به محال است ؛ اما ملاك امر ( مصلحت و مطلوبيّت ) كه ساقط نمىشود . تخلّص همان‌طور كه پيش از ابتلاء و اضطرار به خروج ، واجب و مطلوب بود پس از اضطرار هم مطلوب است . در موارد بسيارى امر يا نهى فعلى نيست ولى