على محمدى خراسانى

91

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

مىگذارند . بايد توجه داشت كه هر تبادرى علامت حقيقت بودن نيست ، بلكه تبادر حاقى و مستند به خود لفظ علامت حقيقت است ، نه دومى ؛ زيرا هر معناى مجازىاى هم ، به كمك قرينه ، از لفظ تبادر مىكند ، اين‌كه هنر نيست . با توجه به اين مقدمه در مواردى كه يقين داريم تبادر مستند به خود لفظ است ، به يقين ترتيب اثر داده و مىگوييم اين تبادر علامت حقيقت است ، و آن معنا معناى حقيقى لفظ است و در مواردى هم كه يقين داريم انسباق ، مستند به قرينه است ، باز به يقين عمل كرده و حكم مىكنيم به اين‌كه اين تبادر علامت حقيقت نيست . اما در مواردى كه تبادرى هست و معنايى از لفظى به ذهن مىآيد ولى در استناد آن به قرينه يا به خود لفظ شك داريم ، آيا اصل و قاعده‌اى وجود دارد كه حكم اين‌ها را روشن سازد ؟ محقق قمى « 1 » و صاحب فصول « 2 » فرموده‌اند : ما از اصل عدم قرينه استفاده كرده و مىگوييم : ان‌شاءاللَّه قرينه‌اى در بين نيست و نتيجه مىگيريم كه تبادر به خود لفظ استناد دارد و علامت حقيقت است ؛ و با اين اصل ، وضع موارد مشكوك را روشن مىكنيم . مرحوم آخوند مىفرمايد : اين اصل در ما نحن فيه مفيد نيست و قابل استناد نمىباشد . بيان مطلب : اصل عدم قرينه از اصول لفظيهء عقلائيه است كه عقلاء در مكالمات خود جارى مىكنند و مدرك اصول عقلائيّه ، بناء عملى و سيرهء عقلاء عالم است ؛ از سويى سيره از مقوله عمل است ، و مثل قول نيست كه مبين باشد . عمل مجمل است ، و در مجملات بايد قدر متيقن را گرفت ، و قدر متيقن از سيرهء عقلاء در اجراء عملى اصول عقلائيه موردى است كه معناى حقيقى و مجازى ، در آن معلوم است ، و در اصل وضع شكى نداريم ؛ بلكه تنها شكى كه داريم در مراد متكلم است كه آيا از كلمهء اسد - مثلًا - معناى حقيقى را اراده كرده است يا معناى مجازى را ؟ در اينجا عقلاء مىگويند : « الأصلُ الحقيقة » ، يا « الأصلُ عدم القرينه » . ولى در باب شك در اصل وضع ، و جهل به معناى حقيقى و مجازى كه مورد بحث ماست بناى عقلاء بر اجراء اصول مذكور ، محرز نيست ؛ و تا بنا محرز نشود اصلى جارى نمىشود . پس به نظر آخوند ، ما در موارد شك اصلى نداريم كه به آن رجوع كرده و حكم را روشن سازيم . [ 2 . عدم صحّة السلب و صحّة ] ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز فى الذهن إجمالا كذلك عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا فى الجملة .

--> ( 1 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 14 . ( 2 ) . الفصول ، ص 33 .