به غرض استعمالى و مقام استعمال مربوط مىشود كه واضع از روز اوّل با مستعمِلين شرط كرده است كه هرگاه همين معناى واحد - مثلًا ظرفيّت ، ابتدائيّت و . . . - را استقلالًا و به عنوان طرف نسبت منظور كرديد ، آن را با اسم بفهمانيد . هرگاه آن را آلت و حالتى براى غير در نظر گرفتيد ، با حرفْ بيان كنيد . امّا همان‌جا اشاره شد كه لحاظ معنا ، چه به نحو آلى و چه به نحو استقلالى ، شرط وضع و مصحّح وضع يا استعمال است ، و در موضوع له يا مستعمل فيه دخيل نيست . در نتيجه معانى حروف هميشه عامّ و كلّى است . پس مفاد هيئت امر و طلبى كه فعل امر بر آن دلالت مىكند كلّى و قابل تقييد است . و وقتى مىتوانيم قيد را به خود هيئت ارجاع دهيم « 1 » داعى نداريم آن را به مادّه ارجاع دهيم . 2 . جواب دوّم : بر فرض ، اين مبناى شما را پذيرفتيم كه مفاد هيئت ، جزئى و خاص است . اگر مولى در ابتدا بفرمايد « اكرم زيداً » و بعداً ، در كلام جدايى قيدش را آورده و بفرمايد كه آن وجوب اكرام بر فرض مجىء است ، جا دارد بگوييد آن طلبى كه اوّل انشاء شد ، جزئى بود و اصلًا قابل تقييد نبود تا شما قيدش را بياوريد . ولى اگر از اوّل اين طلب را مقيّداً انشاء كند و بگويد « ان جائك زيد فاكرمه » محذورى ندارد و اطلاق و تقييدى نيست تا بگوييد هيئت ، تقييدبردار نيست ؛ بلكه از قبيل « ضيّق فم الركيّه » است ، يعنى دهانهء چاه را از اوّل تنگ و باريك بگير . نه اين‌كه اوّل وسيع بگيرى ، سپس آن را تنگ و كوچك كنى . در بحث عام و خاص هم راجع به مخصّص متّصل ، نظر مرحوم آخوند همين است كه اصلًا عموميّتى نيست تا تخصيص و تضييقى ايجاد شود . منتها اين طلب مقيّد و خاص را با دو لفظ افاده كرده است : يكى با صيغهء امر كه طلب را فهمانده و ديگرى با شرط كه قيد را فهمانده است . اين از باب تعدّد دالّ و مدلول است و محذورى ندارد و غير از اين است كه اوّل منظور واقعى را مطلق انشاء كند و سپس با خطاب منفصل آن را مقيّد كند تا بگوييد اين نشدنى است . فافهم : شايد اشاره باشد به اين‌كه ، اگر چيزى تقييد بردار نباشد ، اوّل و آخر ندارد كه بگوييد ، اگر اوّل مطلق بياورد و بعداً قيدش را بياورد صحيح نيست ؛ ولى اگر از اوّل مقيّد كند و به اين نحو انشاء كند صحيح است . شايد هم اشاره باشد به اين‌كه اگر شرط را تأخير بيندازد و بگويد « اكرم زيداً إن جائك » اين هم نوعى تقييد است و مبتلا به اشكال است ، ولو مثل « ان جائك زيد فاكرمه » محذورى نداشته باشد . حقّ جواب اين است كه ما دو نوع اطلاق داريم : اطلاق أفرادى ؛ اطلاق احوالى . اطلاق افرادى آن است كه مطلقى داراى افراد كثيره است ، مثل رقبه ، انسان و . . . ؛ اطلاق احوالى آن است كه افراد متعدّد در بين نيست ، يك فرد وجود دارد ، ولى حالات گوناگونى از نظر ركوب و

--> ( 1 ) . مقتضاى ظاهر جملهء شرطيه نيز همين است .