على محمدى خراسانى

469

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

طبق معمول ، در اطراف اين تعاريف نقض و ابرام زياد شده و از لحاظ جامعِ افراد بودن يا مانع اغيار بودن اشكال‌ها و جواب‌هايى مطرح شده است . « 1 » مرحوم آخوند هم طبق معمول مىفرمايد اگر اين تعاريف ، حقيقى و ماهوى بود و هدف از اينها شناخت حقيقت و كُنه ذات شىء بود و تعريف‌هاى حدّى ( به جنس و فصل قريب ) يا رسمى ( به جنس قريب و عرض خاصّه ) داشت ، جاى اين بحث‌ها بود زيرا تعريف حقيقى بايد جامع افراد و مانع اغيار باشد ؛ ولى خوشبختانه تعريف‌هايى كه دربارهء عناوين مطروحه در علم اصول ( عام و خاص ، مطلق و مقيّد ، و . . . ) ذكر مىشود ، نوعاً تعريف‌هاى لفظى است و هدف ، تقريب معناى اين الفاظ به ذهن مخاطبين است . در تعريف‌هاى لفظى اين‌گونه مناقشات جا ندارد و شروط مذكور در تعريف « 2 » ، در اينها مطرح نيست . « 3 » لذا مرحوم آخوند از خير و شرّ ورود به اين تعريف‌ها صرفنظر مىكند . اصولًا اين‌گونه بحث‌ها راه به جايى نمىبرد ، زيرا خود تعريف‌كنندگان عالم‌الغيب كه نيستند ، احاطهء تامّ كه ندارند ؛ لذا دانشمندى ، تعريفى عرضه مىكند و دانشمند بعدى ، در آن دقّت بيشترى نموده و مادّهء نقضى مىيابد . پس همين بهتر كه از اطالهء كلام و بگو مگو در اين باب بپرهيزيم . قوله : و الظاهر : آيا اصوليّون براى واجب مطلق و مشروط ، اصطلاح خاصّ و جديدى دارند يا آن را به همان معناى لغوى و عرفى استعمال مىكنند ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد ظاهر قضيّه اين است كه اصولى در اين باب ، اصطلاح جديدى ندارد و مطلق و مشروط را به معنايى كه عرف مىفهمد استعمال مىكند . مطلق ، يعنى مرسل و لا قيد . مشروط ، يعنى داراى قيد و شرط و خصوصيّت .

--> ( 1 ) . باز مرحوم مشكينى در حاشيه براى هر يك از سه تعريف مزبور ، مادّهء نقضى آورده است كه براى نمونه ، نقضى را كه بر تعريف مشهور وارد شده است ذكر مىكنيم . نقض تعريف واجب مطلق : نماز كامل‌ترين و بارزترين مثالِ واجب مطلق است ؛ در حالى كه نسبت به دخول وقت ، هم وجوبش وابسته است و هم وجودش به طرز صحيح . پس تعريف واجب مطلق ، جامعِ افراد نيست و اظهر مصاديق خود را شامل نمىشود . نقض تعريف واجب مشروط : حج نسبت به استطاعت شرعيه كه وجوب حج و امر به آن از سوى مولى وابسته به استطاعت مذكور در كتاب حج است ، ولى وجود حج در خارج ، از سوى مكلّف ، وابسته به آن نيست بلكه استطاعت عرفى هم كافى است . ( 2 ) . تعريف براساس كتاب‌هاى منطق . ( 3 ) . از نظر فنّى تعريف لفظى با شرح الاسمى فرق دارد ؛ با توجه به معناى لغوىِ لفظ و آشنايى با معناى آن ، اگر ابتدا از اصل وجود شىء پرسيده شود ، سپس از ماهيّت آن ، نامش « ماءِ حقيقيه » است . امّا اگر ابتدا از ماهيّت و چيستىِ آن سؤال شود ، سپس از اصل وجودش ، نامِ آن « ماء شارحه » است . تعريف در اين مرحله شرح الاسمى است . مرحوم آخوند لفظى و شرح الاسمى را مترادف مىداند و البته در اصطلاح و نامگذارى تشاحّى نيست .