نيستند ؛ بلكه مقدّمه هستند براى تحقّق اضافه‌اى از اضافاتِ مأمورٌ به كه در سايه آمدنِ اين اضافهء خاصه ، مأمور به و عمل معنون به عنوان حسنى مىشود و محصِّل غرض مولى مىگردد و به‌دنبال آن ، متعلّق طلب و ارادهء او مىشود و به‌دنبال آن امر مىكند . مثلًا آمدنِ وضو پيش از نماز باعث مىشود براى نماز ، اضافه‌اى به وضو پيدا شود و اين حصّهء خاص از نماز ، حُسن و مصلحت پيدا كند و از سوى مولى نماز خاص و داراى اضافه به وضو ، واجب گردد . يا آمدن غُسل پس از روزه باعث مىشود صوم ، اضافه‌اى به آن پيدا كرده و با اين اضافه مطلوب و موجب امتثال گردد . با توجه به اين نكات ، در باب شروط و مقدّماتِ مأمور به ، مطلب از اين قرار است كه ممكن است ، عمل به طور مطلق و بدون اضافه به چيزى مطلوب باشد كه در اين صورت مقدّمه‌اى ندارد . يا امكان دارد با اضافه به امر مقارن ، مطلوب باشد ، مثل نمازِ با استقبال الى القبله . يا در اضافه به امر متقدّم ، مطلوب باشد ، مثل نمازِ داراى وضو و مقيّد به طهارت . يا در سايهء اضافه به امر متأخر مطلوب باشد ، مثل روزه‌اى كه متعقّب به غسلِ شبانگاهى باشد كه اين هيچ محذورى ندارد . اگر طرف‌هاى اضافه - كه بعضى موارد امر متقدم است و بعضى موارد امر متأخر - شرط و مقدّمه بود ، جاى اشكال دارد كه انفكاك زمانىِ معلول از علتّ تامّه ، معقول نيست . ولى اين اطراف اضافات ، باعث مىشود براى مأمورٌ به ، اضافهء خاصّه‌اى پيدا شود ؛ آنچه كه . در حقيقت ، شرط است همين اضافهء خاصه است و اين اضافهء خاصّه هميشه مقارن با مأمور به است و هيچگاه متقدّم يا متأخر نيست . در نتيجه قانون عقلى لطمه پيدا نمىكند . منشأ توهّم مزبور ( نقض شدن قانون عقلى ) اين است كه در ظاهر تعبير ، به خودِ طرف اضافه ، اطلاق شرط مىشود . مثلًا مىگوييم وضو شرط نماز است ، يا غسل استحاضه ، شرط روزه است . غافل از اين‌كه اطلاق مزبور مسامحى است و از باب اين‌كه وضو يا غسل ، طرف اضافه و منشأ تحقّق اضافهء خاصّه هستند ، نامشان را شرط مىگذاريم ، و گرنه در واقع ، نفس اضافه شرطيّت دارد كه آن هم هميشه مقارن است . قوله : كما كان فى الحكم : همان‌طور كه در دو بخش قبلى ( شروط حكم تكليفى و وضعى ) مطلب از اين قرار بود كه اگر بر خود اجازه و عقد و . . . اطلاق شرط مىشد ، مسامحى بود و آنچه فى الواقع شرط تكليف و مقدّمهء حكم حاكم بود همان لحاظ و تصوّر اجازه و . . . در ظرف خودشان بود كه هميشه مقارن بود . قوله : و هذه : آنچه در « و التحقيق » كفايه آورديم ، خلاصه‌اى بود از آنچه مسبوطاً در بعض فوائد