« مقدّمهء مقارن » است . مانند طهارت باطنى نسبت به نماز ، استقبال إلى القبله نسبت به نماز ، اباحهء مكان نسبت به نماز ، عربيّت و ماضوّيت و ترتيب نسبت به عقد . 3 . يا « تأخّر زمانى » دارد ، يعنى ذىالمقدّمه پيش از مقدّمه است و مقدّمه ، پس از آن و در زمان بعد قرار مىگيرد كه نامش « مقدّمهء متأخّر » است . مانند غسل استحاضه شب آينده كه به فتواى بعضى از فقهاء ، شرط صحّت صومِ روز گذشته است و متأخر از خود صوم است ، يا اجازهء مالِك اصلى در بيع فضولى كه البته در اين باب چندين مبنا وجود دارد . برخى ، اجازه را ناقله مىدانند و گروهى طرفدار كشف هستند . قائلين به كشف ، دو گروه هستند : عدّه‌اى تمايل به كشف حكمى دارند ، گروهى هم قائل به كشف حقيقى هستند . طرفداران كشف حقيقى نيز دو گروه هستند . جمعى وصف تعقّب را شرط مىدانند و گروهى خود اجازه را به وجود خارجىاش كه متأخر است شرط مىدانند . اينها نيز دو گروه هستند : عدّه‌اى اجازه را صددرصد كاشف محض و علامت صرف مىدانند و برخى براى اجازهء متأخر اثر قائلند و معتقدند اجازهء بعدى كه مىآيد ، آن عقد سابق را از همان زمان سابق ، نافذ و ماضى و مؤثر قرار مىدهد . حال بر همين مبناى اخير ، اجازه شرط ، متأخّر مىگردد ، آن هم از نوع مصطلح كه واقعاً تا نباشد تأثيرى نيست و وقتى آمد ، تأثير - مثلًا از يك ماه قبل و - از زمان عقد مىآيد . قوله : و حيث انّها : دربارهء شرط متأخر يا مقدّمهء متأخّر ، اشكال معروفى وجود دارد كه مرحوم آخوند با بيان مقدّمه‌اى كوتاه ، آن اشكال را مطرح مىكند . از قواعد مسلّم عقلى و فلسفى كه جاى هيچ شك و ترديدى ندارد ، اين است كه علّت تامّه به تمام اجزائش از لحاظ رتبه بر معلول تقدّم دارد و در مقام بيان ، با فاء ترتيب مىگوييم : « وُجدت العلّة فوجد المعلول » ، يعنى چون علّت تامّه آمد پس معلول هم آمد . علت و معلول از لحاظ زمانى ، تعاصر دارند ، يعنى علّت تامّه و معلول هم‌عصر و هم‌زمان‌اند ، يعنى در همان زمانى كه علّت تامّه هست معلول هم هست و بالعكس . و محال است كه الآن علّتِ امرى تامّ و تمام باشد ، ولى معلولِ آن يك ساعت بعد بيايد . يا الآن معلول موجود باشد ، ولى علّت تامّه نباشد . تخلّف معلول از علّت تامّه محال است و ميان آن دو ضرورتِ بالقياس حاكم است . اشكال : شرط ( اجازه در بيع فضولى و . . . ) از اجزاء علّت تامّه است و با توجه به مقدمه مذكور ، علت تامه به تمام اجزاء خود ، بر معلول تقدّم رتبى و تعاصر زمانى دارد ، آنگاه چگونه معقول است كه شرطى متأخر از مشروط باشد ؟ جزء علّتى پس از معلول محقّق شود ؟ موقوفٌ عليه بعد از موقوف محقّق شود ؟ چنين چيزى عقلًا محال است . مرحوم آخوند دامنهء اشكال را توسعه داده و مىفرمايد اشكال ، اختصاص به مقدّمهء متأخر ندارد ، بلكه در مقدّمهء متقدّم هم جارى است . در آنجا هم مىگوييم چگونه ممكن است مقتضى يا شرط كه از