مقدمهء شرعى : مقدّمهء شرعى ، عبارت است از چيزى كه شرعاً وجود ذىالمقدّمه بر آن وابسته است و بدون آن محال و ممتنع است ؛ به امتناع شرعى . مانند كليّهء شروط شرعىِ واجبات ، از قبيل : وضو و استقبال و اباحهء مكان نسبت به نماز . تعريف مذكور از مرحوم شيخ انصارى است ، « 1 » ولى مرحوم آخوند عقيده دارد كه در همين‌جا هم توقف ، عقلى است و وجود مشروط شرعى بدون شرط شرعى ، عقلًا محال است و مقدّمهء شرعى به مقدّمهء عقلى برمىگردد . با اين تفاوت كه در مقدّمهء عقلى ، صغرى و كبرى ( هر دو ) را عقل ادراك نموده و بدان حكم مىكند . ديگر اين‌كه اين ، از موارد مستقّلات عقليّه است ؛ مثلًا عقل مىفهمد كه وضع و نسبت مكانىِ خاص ، مقدّمه و شرط تأثير علل جسمانى و مادّى است و به‌دنبال آن ، حكم مىكند كه مشروط ، بدون شرط محال است . تأثير علّت جسمانى ، مثل نار در معلول مادّى ، مثل احراق ، بدون وضع مزبور ( محاذات و مماسّ بودن ) امكان ندارد . ولى در مقدّمهء شرعى ، اصل مقدميّت و صغرى را عقل درك نمىكرد و نمىدانست كه آيا مثلًا طهارت يا استقبال هم شرط نماز هست يا نه . اين را به كمك شارع فهميد و درك كرد ، آنگاه كبراى كلّى را كه اصل كار است خود عقل حكم مىكند و مىگويد : وجود مشروط بدون شرط ، يا مقيّد بدون قيد ، عقلًا محال و ممتنع است . زيرا شرط از اجزاء علّت تامّه است و علّت تامّه به جميع اجزاء بايد موجود باشد تا معلول موجود شود . پس اصل استحالهء تحقّق مشروط شرعى بدون شرط را عقل حكم مىكند و مورد از موارد غير مستقلّات عقليّه است و چون كبراى كلّى سرنوشت ساز است پس باز عقلًا محال است . مقدّمهء عادى : در اين‌كه منظور از مقدّمهء عادى چيست ، مرحوم آخوند دو احتمال داده است : 1 . شايد مراد اين باشد كه ذىالمقدّمه عقلًا هيچ توقّفى بر مقدّمه ندارد و اصلًا محالى پيش نمىآيد ، شرعاً هم توقّفى نيست . نه ملازمهء عقلى بينهما در ميان است و نه ملازمهء شرعى و نه حتّى ملازمهء عرفى ، بلكه تحقّق ذىالمقدّمه بدون آن مقدّمه ، صددرصد ممكن و ميسور و بلامحذور است و تنها عادتاً توقّف در كار است ، يعنى صرفاً بر اساس عادت ، چيزى به‌دنبال چيز ديگر مىآيد . مثل اين‌كه شخص عادت كرده است كه وقتى مىخواهد از منزل خارج شود ، عبا و قبا و عمامه مىپوشد . يا

--> ( 1 ) . مطارح‌الانظار ، ص 40 .