1 . طرح مسأله به عنوان مزبور ( امر به ذىالمقدّمه ايجاب مقدّمه را اقتضا مىكند يا نه ) ؛ 2 . ذكر مسأله در رديف مسائل الفاظ و در باب اوامر ، ظهور در لفظى بودنِ آن دارد ؛ 3 . استدلال مشهور بر عدم وجوب شرعىِ مقدّمه ، گواه صادقى بر لفظى بودن مسأله در نزد آنان است . توضيح : استدلالى كه مشهور ، از زمان ابوالحسين بصرى آورده‌اند و در كتاب‌هايى نظير قوانين « 1 » و معالم « 2 » ذكر شده ، اين است كه اگر امر به ذىالمقدّمه ، بر وجوب مقدّمات آن دلالت كند ، منحصراً بايد به يكى از دلالات ثلاث ( مطابقه ، يضّمن ، التزام ) باشد . امّا چون لازم ، به هر قسمِ آن منتفى است ؛ پس ملزوم هم منتفى است . مشهور ، دلالت امر بر وجوب مقدّمه را منحصر به دلالت‌هاى مزبور كرده‌اند كه هر سهء آن ، از نوع دلالت لفظيّه است و با نفى كردن آنها نتيجه گرفته‌اند كه دلالتى نيست ؛ پس مقدّمهء واجب ، واجب نيست . شواهدى كه عقلى بودنِ مسأله را تأييد و تقويت مىكند : الف ) در مسألهء مقدّمه واجب ، اصل وجود و عدم ملازمه ، در مقام ثبوت و واقع و نفس‌الأمر مورد بحث است كه آيا واقعاً ملازمه‌اى هست يا نه ؟ عقل ملازمه مىبيند يا نه ؟ آن را ادراك مىكند يا نه ؟ بدان حكم مىكند يا نه ؟ با وجود نزاع در مقام ثبوت ، نوبت به نزاع در مقام اثبات و دلالت و ظهور امر نمىرسد ؛ زيرا مقام اثبات فرع بر مقام ثبوت است . مقام ثبوت در رتبهء مقدّم است و تا بحث در رتبهء سابق باشد نوبت به بحث ظواهر و وضع و لغت نمىرسد . « 3 » ب ) مشهور در استدلالشان بر نفى وجوب ، دلالت بر وجوب را در « دلالات ثلاث » منحصر كرده و نتيجه گرفتند ؛ در حالى كه دلالات ديگرى هم هست ؛ همچون دلالت التزاميّه‌اى كه لزومش بيّن بالمعنى الاعّم باشد ، يا غير بيّن بوده و با برهان ثابت شود . دلالت وجوب ذىالمقدّمه بر وجوب مقدّمه از دو قسم اخير است . پس استدلال ناقص است . ج ) بحث ما منحصر به مواردى نيست كه در آنها وجوب ذىالمقدّمه از ظاهر امر و صيغه افعل مستفاد باشد . خلاصه اين‌كه به واجبات مستفاد از كتاب و سنّت ، منحصر نيست ؛ بلكه هرگاه ذىالمقدّمه‌اى واجب شد ، « 4 » آيا بالملازمه ، مقدّمات آن هم واجب مىشوند يا خير ؟ در واجباتى كه با

--> ( 1 ) . قوانين‌الأصول ، ص 104 . ( 2 ) . معالم‌الأصول ، ص 61 . ( 3 ) . نظير آنچه در مسألهء استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد گذشت كه مىگفتيم اين استعمال عقلًا محال است و با وجود امتناع عقلى ، نوبت به بحث از ظهور وضعى و استعمالى نمىرسد . ( 4 ) . چه عقلًا واجب شود و چه به حكم اجماع و سيره و يا با كتاب و سنّت ولى ظهور نداشته باشد و اجمال داشته باشد ، و يا داراىظهور و صراحت باشد .