موضوعات فقهى دو دسته مىباشند : دسته‌اى ، موضوعات خاصّه است از قبيل : نماز ، روزه ، حج و . . . و دسته‌اى موضوعات عامّه . از قبيل نذر ، عهد ، يمين ، اجاره ، ضرر ، حرج و . . . كه مثلًا نذر ، هم قابل تعلّق به نماز است و هم به روزه و هم به واجبات يا مستحبات ديگر و . . . ، و اختصاص به عمل خاصّى ندارد . ضابطهء مسألهء اصولى اين است كه نتيجهء مسأله ، در طريق استنباط حكم شرعىِ فرعىِ كلّىِ الهى قرار گيرد . به عبارت ديگر نتيجهء آن ، كبراى كلّىِ قياس استنباط قرار گيرد ، و به تعبيرى ديگر ، نتيجهء آن ، جزء اخيرِ علّتِ تامّهء استنباط واقع شود . با توجه به اين مقدمه ، از برخى عناوين و تعابير « 1 » چنين توهّم مىشود كه مسألهء مقدّمهء واجب ، يك مسألهء فقهى است ؛ زيرا سخن از وجوب مقدّمه است . و مقدّمه ( قطع مسافت ، نصب سُلّم ، مشى الى السوق و . . . ) كه موضوع اين مسأله است ، فعلى از افعال مكلّف است . و مثل نذر و عهد و . . . از موضوعاتِ عامّه است ؛ زيرا به زودى خواهد آمد كه مقدّمه به حمل اوّلى ( مفهوم مقدّمه ) مورد بحث نيست و مقدّمه به حمل شايع ( مصاديق آن ) مطرح است كه اينها همان افعال خارجىِ مكلّف هستند . محمول مسألهء هم ، وجوب است كه حكم شرعى است ؛ پس ضابطهء مسألهء فقهى بودن ، بر آن منطبق است . لذا طرح اين مسأله در علم اصول ، استطرادى خواهد بود و جايگاه اصلىِ آن در علم فقه است ؛ ولى به مناسبت ، در علم اصول هم مطرح شده است . امّا مشهور اصولييّن ، بحث را به‌گونه‌اى مطرح كرده‌اند كه مستقيماً مربوط به علم اصول بوده و ربطى به علم فقه ندارد . اينها دو گروه شده‌اند : الف ) تا زمان مرحوم آخوند ، معمولًا به اين صورت مطرح مىشد كه آيا امر به شىء و ذىالمقدّمه ، مقتضىِ وجوب مقدمات آن نيز هست يا نه ؟ آيا صيغهء افعل بر وجوب مقدّمهء واجب دلالت مىكند يا نه ؟ آيا امر به شىء ، امر به ما لا يتمّ الواجب إلّابه ، هست يا نه ؟ و . . . از اين تعبيرات استفاده مىشود كه مسأله از مباحث الفاظ است و بحث در دلالت و ظهور صيغه است . ب ) از زمان مرحوم آخوند تا به امروز ، معمولًا به اين نحو مطرح مىشود كه آيا ميان وجوب شرعىِ ذىالمقدّمه و وجوب شرعىِ مقدّمهء آن ، ملازمهء عقلّيه وجود دارد يا نه ؟ يعنى اگر در موردى شارع به ذىالمقدّمه‌اى ، مثل حجّ امر كرد و اين عمل ، مقدّماتى داشت - مثل قطع مسافت - و مستقيماً از شارع نسبت به مقدّمه بيانى نرسيد و حكمى نكرد ، آيا عقل ، حكم به لزوم و وجوب آن مىكند و به گردن شارع مىگذارد كه لازمهء ايجاب ذىالمقدّمه اين است كه مقدّمات آن را نيز واجب كند ؟ يا چنين ملازمه‌اى نيست و عقل چنين حكمى ندارد ؟ از اين تعابير به وضوح مىفهميم كه مسأله ، عقلى است نه لفظى .

--> ( 1 ) . حواشى قوانين ، ص 99 ؛ بدايع الافكار ، ص 295 .