2 . اتيان به مأمور به بر طبق امرى مجزى از امر ديگر باشد ، مثل اين‌كه در حال اضطرار نماز با تيمّم انجام داديم ؛ حال اضطرار مرتفع شده و دسترسى به آب پيدا كرده‌ايم باز هم بگوييم اتيان مأمور به بر طبق امر اضطرارى ما را بىنياز مىكند از اتيان دوبارهء مأمور به بر طبق امر اختيارى ؛ يعنى امر اضطرارى جانشين امر اختيارى شود و ما را از آن مستغنى كند . يا اين‌كه در حال جهل و شك ، نمازِ با استصحاب طهارت خوانديم ، پس از نماز شك و جهل زايل شد و يقين به عدم طهارت حاصل شد ، باز بگوييم امر ظاهرى يا استصحابى ، ما را از امر واقعى بىنياز مىكند و نيازى به اعاده نيست . با توجه به اين مقدمّه ، مستشكل مىگويد : نسبت به مقام اوّل ( اجزاى هر امرى نسبت به خودش ) حق با شماست و اقتضاء به معناى عليّت و تأثير است و صددرصد عقلى است . عقل مىگويد اين عمل مجزى است و گرنه اتيان به آن با همهء اجزاء و شروط لغو و بيهوده بود . نسبت به مقام ثانى ( اجزاء امرى از امر ديگر ) « 1 » ما قبول نداريم نزاع در امر عقلى باشد و اقتضاء به معناى عليّت و تأثير باشد ، بلكه نزاع در حقيقت در مقدار دلالت دليل امر اضطرارى و ظاهرى است ؛ يعنى وقتى بحث مىكنيم كه امر ظاهرى و اضطرارى ، ما را از امر واقعى بىنياز مىكنند يا نه ، در واقع اين سؤال پيش مىآيد كه مقدار دلالت دليل امر ظاهرى و اضطرارى چقدر است ؟ آيا اطلاق دارند و دلالت مىكنند كه همين عمل باتيمّم يا با استصحاب به قدرى داراى ملاك و مصلحت مىباشد كه در عمل با وضوى واقعى برابرى مىكند و نيازى به اعاده نيست ؟ اگر اين چنين باشد نتيجه‌اش اجزاء است . يا اين‌كه اطلاق ندارند و مقيّد به حال اضطرار و جهل هستند ؛ يعنى قدر متيقّن در اين حالات ، نماز با تيمّم يا با استصحاب طهارت را مجزى مىدانند ، نه مطلقاً ( حتى پس از رفع عذر و رفع جهل ) ؟ اگر اين باشد ، نتيجه ، عدم اجزاء است . « 2 » پس فى الواقع نزاع در مقدار دلالت دليل امر اضطرارى و ظاهرىِ « فيتمّموا » ، و « لا تنقض اليقين » است . مىتوان اقتضاء را به معناى دلالت و كشف هم دانست ؛ به عبارت ديگر نزاع در اين است كه آيا مفاد دليل امر ظاهرى و اضطرارى اين است كه همين عمل اضطرارى و يا نماز با استصحاب طهارت ، وافى به تمام غرض و مصلحت صلاتى است و يا وافى به بخش اعظم آن است و باقيمانده مهم نيست . يا وافى به 60 درصد مصلحت است و ما بقى قابل جبران نيست ؟ اگر مفاد امر اضطرارى و ظاهرى اينها باشد نتيجه‌اش اجزاء است ، ولى اگر مفاد اين امرها ، اين باشد كه فعلًا در حال اضطرار و جهل ، شصت درصد مصلحت صلاتى با همين عمل جبران مىشود و باقيمانده ، قابل توجه و قابل جبران باشد ، نتيجه‌اش عدم اجزاء است . پس مسأله اقتضاى اجزاء و عدم اقتضاى آن ، بستگى دارد به مقدار دلالت دليل ؛ در نتيجه اقتضاء به معناى عليّت و تأثير نيست ، بلكه به معناى دلالت و كشف است و بالأخره بحث ، لفظى است نه عقلى .

--> ( 1 ) . عمدهء مباحث اجزاء را همين مقام تشكيل مىدهد . ( 2 ) . اين بحث‌ها به زرودى مورد بررسى قرار خواهد گرفت .