مقتضىِ اجزاء هست يا نه ؟ « 1 » متناسب با اين عنوان ، اين است كه اقتضاء به معناى عليّت و تأثير باشد نه كشف و دلالت ؛ زيرا اتيان به مأمور به با همهء خصوصيّات و جهات معتبره ، كاشف از اجزاء نيست ، بلكه علّت اجزاء است و تازه با آمدن اين اتيان و امتثال ، آن اجزاء هم مىآيد ؟ سؤال : از دو احتمال مذكور كدام ارجح است ؟ جواب : احتمال دوّم كه اقتضاء به معناى عليّت و تأثير است ؛ زيرا اوّلًا صيغهء افعل ظهور در طلب فعل دارد و دالّ بر لزوم اتيان مأمور به با همهء جهات معتبره است . امّا اين‌كه پس از اتيان عمل با همهء خصوصيّات ، مجزى است يا نه و اعاده لازم دارد يا ندارد ؟ ربطى به صيغهء امر ندارد و مطلبى است كه صددرصد عقلى است . عقل مىگويد ، اگر عمل را با همهء جوانب آن را رعايت كرده‌اى مُجزى است و گرنه ، نه . ثانياً نزاع مزبور در مسألهء اجزاء ، اختصاص به واجباتى كه مفاد دليل لفظى و كتاب و سنّت باشد ، ندارد تا سخن از مدلول لفظى و لغوى باشد ، بلكه در جميع واجبات ، حتّى واجباتى كه از دليل عقلى و اجماع و سيرهء عملى بدست مىآيند ، جارى است و قطعاً در اين بخش اقتضاء به معناى دلالت و كشف نيست ؛ زيرا اصلًا لفظى در ميان نيست تا بحث از شئون لفظ باشد ؛ وانگهى سالبه به انتفاء موضوع است . إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره و أما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى أو الظاهرى بالنسبة إلى الأمر الواقعى فالنزاع فى الحقيقة فى دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده . ان قلت : ما سه نوع امر داريم : 1 . امر واقعى اختيارى ؛ مثل امر به نماز با وضو كه در حال اختيار ، وظيفه همين است . 2 . امر واقعى اضطرارى ؛ مثل امر به نماز با تيمّم كه در حال اضطرار و ناچارى و عدم دسترسى به آب ، وظيفه همين است . 3 . امر ظاهرى ؛ مثل نماز با طهارت استصحابى كه در حال جهل و شك در واقع ، وظيفهء ظاهرى همين است . دربارهء اين سه دسته اوامر ، دو بحث وجود دارد : 1 . اتيان به مأمور به بر طبق هر امرى ، نسبت به همان امر مُجزى باشد ؛ يعنى عمل با وضو از امر اختيارى مجزى باشد ، نماز با تيمم از امر اضطرارى ، نماز با طهارت مستصحبه هم از امر ظاهرى كفايت كند .

--> ( 1 ) . در كفايه هم همين‌طور عنوان شده است .