قيد عقلى بود كه عقلًا در كيفيت عبادت دخيل بود ، نه شرعاً . پس اگر « على وجهه » خصوص وجه معتبر شرعى باشد بايد در عبادات بالاجماع بگوييم مجزى نيست و آنها از حريم نزاع خارج باشند ؛ در حالى كه عمدهء مطالب آتيه در باب اجزاء ، دربارهء عبادات است و كسى حق ندارد اينها را از حريم بحث ، بيگانه فرض كند . پس احتمال مزبور لوازمى دارد كه نمىتوان بدانها ملتزم شد . 3 . در صورتى كه مراد از « على وجهه » ، « على عنوانه المأخوذ فى متعلّق الامر » باشد و مأمورٌ به را بر وجه آن بياوريم ؛ يعنى با عنوان و اسمى كه تحت امر رفته بجا آوريم - مثلًا اگر امر روى عنوان صلوة الظهر رفته ، مكلّف آن عمل را با همين عنوان بياورد و . . . - اين احتمال هم مبتلا به اشكال اوّل احتمال قبل است ؛ يعنى لازمه‌اش اين است كه قيد على وجهه توضيحى باشد . علاوه بر آن ، وجه به معناى مزبور به قصد تميز بر مىگردد و برخى از اشكال‌هاى احتمال چهارم را كه خواهد آمد دارد و پذيرفتنى نيست . البته در متن كفايه عين و اثرى از اين احتمال نيست ولى مرحوم مشكينى در حاشيه عنوان كرده است . 4 . احتمال ديگر اين‌كه مراد از على وجهه ، قصد وجه باشد ؛ يعنى اگر عمل واجب است به قصد وجوب اتيان شود و اگر مستحب است به قصد استحباب اتيان شود كه قصد وجه به معناى مزبور را بعض الاصحاب ، يعنى متكلّمان ، معتبر مىدانند ؛ اما اين‌كه قصد وجه وصفى باشد يا غايى مورد اختلاف است - ديگر اين‌كه آيا اتيان به مأمور به بر وجه آن ، يعنى با قصد وجه مجزى است يا نه ، مرحوم آخوند به اين احتمال سه اشكال وارد كرده است : الف ) قصد وجه مزبور مورد اختلاف است و بعضى از متكلّمين آن را معتبر دانسته‌اند ، ولى نوع فقهاء و متكلّمين آن را قبول ندارند و در عبادات معتبر نمىدانند . اگر « على وجهه » به معناى قصد وجه باشد لازمه‌اش اين است كه نزاع موجود در مسأله اجزاء ، مخصوص گروه اندكى از متكلّمين باشد و ديگران در اين بحث حق شركت نداشته باشند ؛ در حالى كه مسأله اجزاء مختص به گروهى نيست و همگان حق شركت در آن را دارند . ب ) وانگهى آن دسته از متكلّمين هم كه قصد وجه را معتبر مىدانند ، در خصوص عبادات معتبر مىدانند نه در توصليّات . اگر « على وجهه » به معناى مزبور باشد ، لازمه‌اش اين است كه نزاع موجود در بابِ اجزاء ، مخصوصِ عبادات باشد و توصليّات از حريم نزاع خارج باشند ؛ در حالى كه نزاع اختصاصى نيست و توصليّات را نيز شامل مىشود ؛ « 1 » اگرچه عمدهء بحث در تعبديّات است . ج ) از همهء اشكالات قبلى صرف‌نظر كرده و قبول مىكنيم كه قصد وجه در عبادات معتبر است ؛ ولى اشكال اين است كه بر فرض اعتبار ، قصد وجه ، مثل ساير اجزاء و شرايط و يكى از امور معتبره

--> ( 1 ) . اين بحث به‌زودى مورد بررسى قرار خواهد گرفت .