تتمّة : [ فى عدم دلالة الأمر على الفور فالفور ] بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا فى الزمان الثانى أو لا وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده و لا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر جيداً . تتمّه : كسانى كه در نزاع فور و تراخى طرفدار فور شدند و گفتند : إضرب أى إضرب فوراً ، در نزاع ديگرى شركت مىكنند و آن اين‌كه بر اين مبنا اگر كسى فوراً و بلافاصله به‌دنبال امر مولى دستور را ايتان كرد ، حتماً امر مولى امتثال شده و حتماً موجب حصول غرض مولاست و حتماً مُسقط امر است و اگر كسى بدون عذر و بهانه و عمداً در آنِ اوّل انجام نداد ، قطعاً معصيت كرده است . ولى سخن در اين است كه آيا به مجرّد معصيت اوّل و عدم اتيان در آنِ اوّل ، امر مولى كاملًا ساقط مىشود « 1 » و در آن ثانى و ثالث تكليفى ندارد ؟ يا اين‌كه امر مولى كما كان باقى است و مكلّف را به انجام اصل عمل دعوت مىكند و تا قيامت هم كه انجام ندهد امر ساقط نمىشود ؟ به عبارت ديگر ، آيا مفاد إضرِب اين است كه إضرب فوراً و در آنِ پس از امر ، و كارى به آنات بعد ندارد ؟ يا مفادش اين است كه . اضرب فوراً ففوراً ، يعنى « و إن عصيتَ ففى الآن الثانى و إن عصيتَ ففى الآن الثالث و هلّم جرّاً » ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : در اين جا دو وجه وجود دارد كه بر مطلب ديگرى مبتنى هستند و آن اين‌كه در كليّهء مواردى كه مطلوب مولى مقيّد و مشروط است - چه شرطش وقت باشد و چه قيدش فوريّت و مانند آن باشد - اين بحث مطرح است كه آيا مقيّد بما هو مقيّد يك مطلوب است يا ذات مقيّد ، على حده مطلوب است و تقيّد به اين قيد هم مطلوب ديگرى است ؟ به عبارت ديگر آيا وحدت مطلوب در كار است يا تعدّد مطلوب ؟ اگر قائل به وحدت مطلوب شديم بايد بگوييم چنانچه فوراً انجام نداد مطلوب كه مقيّد بود حاصل نشده و معصيت شده و امر ساقط است ، ذات عمل بدون قيد فوريّت كه مطلوب نيست . ولى اگر طرفدار تعدّد مطلوب شديم مىگوييم اگر فوراً انجام نداد يك مطلوب معصيت شده ولى مطلوب ديگرى كه اصل عمل باشد ، به قوّت خود باقى است ؛ پس بايد در آنات بعد هم فوراً ففوراً انجام دهد . حال از اطلاق صيغه كدام مستفاد است ؟ مىفرمايد : بر فرضْ امر ، دالّ بر فور باشد ولى بر وحدت مطلوب يا تعدّد مطلوب دلالتى ندارد و هر دو محتمل است و خطاب اجمال دارد و بايد از خارج و به‌دليل اجتهادىِ ديگر ، وحدت يا تعدّد را به‌دست آوريم . اگر دليل خارجى نبود نوبت به اصل عملى مىرسد و بايد ديد مورد ، مجراى كدام اصل است ؟ آيا اصالة الاشتغال و الاحتياط ، يا استصحاب بقاء وجوب اصل عمل ، يا برائت از وجوب ؟ هر فقيهى بايد بر اساس مبناى خود مشى كرده و اصلى را اختيار كند .

--> ( 1 ) . سقوط امر يا در اثر امتثال است ، يا در سايهء معصيت امر است و يا در سايهء انتفاء موضوعِ آن .