على محمدى خراسانى

397

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

هكذا ايذاء مؤمن ، تحقير مؤمن ، تعيير مؤمن ، سبّ مؤمن و . . . . اين‌كه شنيده‌ايم ميان حكم عقل و حكم شرع ملازمه وجود دارد ( كلمّا حكم به العقل حكم به الشرع ) در موردى است كه موضوع يا متعلّق ، قابليّت هر دو حكم را داشته باشد . مثل موارد مذكور ؛ متقابلًا در جانب حُسن هم عدالت و احسان و اعانت مؤمن و . . . عقلًا حَسَنْ و بايستنى و شرعاً واجب يا مستحب هستند و باز ملازمه وجود دارد . با توجه به اين مقدّمه شايد وجه فافهم اين باشد كه ما نحن فيه از همين قسم سوم است و هيچ مانعى ندارد كه مسارعت و استباق هم عقلًا حسن و بايستنى باشد و هم شرعاً راجح و مستحب باشد ؛ پس باز امر سارعوا و . . . شرعى و مولوى است . جواب سوّم هم متقن نيست و بهترين جواب از آيات مذكور همان جواب ثانى است . پس نه از اطلاق صيغهء افعل و نه از دليل خارجى ، نتوانستيم قاعده كلّى به دست آوريم و دلالت بر امر بر وجوب فور را ثابت كنيم .