على محمدى خراسانى

396

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

كرد چه بهتر كه فوراً اقدام كرده و آن را انجام دهيم . پس خود عقل حُسن و رجحان اقدام فورى را ثابت مىكند و در چنين مواردى شارع فرموده است : « سارعوا ، استبقوا ، بادروا ، عجلّوا و . . . » و اينها حتماً ارشادى هستند . مهم‌ترين خصيصهء امر مولوى و ارشادى و تفاوت آن دو چيست ؟ امر مولوى اين است كه استقلالًا داراى اطاعت و معصيت و به‌دنبال آن موجب قرب و بُعد و در نتيجه سبب ثواب و عقاب الهى گردد . امر ارشادى آن است كه داراى اين ويژگى نيست و صرفاً براى تنبيه و ارشاد به خواص و آثار يعنى منافع و مضارّ عمل است به گونه‌اى كه اگر امرى هم نبود فى الواقع ارتكاب فلان عمل داراى فلان فايده يا ضرر بود . اين امر براى تنبيه به آن اثر است . فى المثل اوامرى كه از اطباء به بيماران صادر مىشود و طبيب مىگويد فلان دارو را مصرف كن از فلان مادّهء غذايى بپرهيز و . . . قطعاً طبيب مولويّتى ندارد و شرعاً واجب الاطاعة نيست ، ولى امر ارشادى دارد كه اگر مصرف نكنى مريض مىشوى ، اگر مصرف بكنى به نفع خودت است ؛ هكذا امر به اشهاد و شاهد گرفتن در معاملات كه صددرصد براى ارشاد و تنبيه به اين مطلب است كه هيچ نزاعى واقع نشود ، يا توصيه‌هايى كه دوستى به دوستش مىكند . حال كه امر سارعوا و استبقوا و مانند آن ارشادى و تأكيدى شد مىگوييم : امر ارشادى تابع حكم عقل است ؛ اگر در موردى عقل ، حكم الزامى داشت امر ارشادى هم ارشاد وجوبى خواهد بود ، مثل باب اطاعت و معصيت مولى كه عقل مىگويد تو بايد از بعث مولى منبعث و از زجر او منزجر شوى و شارع هم كه فرموده است اطيعوا اللَّه امرش ايجابى است . اگر در موردى حكم عقل ، غيرالزامى ، يعنى استحبابى و رجحانى بود امر ارشادى هم ارشاد ندبى خواهد بود . ما نحن فيه از همين قبيل است زيرا به حكم عقل ، استباق و مسارعت ، راجح و حسن است ، شارع هم كه امر كرده است امرش رجحانى و استحبابى است . درنتيجه باز هم اين آيات مدّعاى طرفداران وجوب فور را اثبات نمىكند . فافهم : براى تبيين فافهم مقدمه‌اى لازم است : بعضى از موارد ، صددرصد قابل حكم عقلى است و قابليّت پذيرش حكم شرعى را ندارد ؛ مثل باب اطاعت و معصيت كه عقل حاكم به لزوم آن دو است و به حكم برهان « 1 » محال است اين وجوب يك حكم شرعى باشد . بعضى ديگر از موارد ، فقط قابليّت براى حكم شرعى دارند و امكان ندارد عقلى باشند و عقل مستقّل به آن باشد ؛ مثل تحريم صوم در عيد فطر و قربان . آرى وقتى شرع ، حكم به تحريم كرد عقل مىگويد چون مولى حكيم است حتماً در اين كار حكمتى وجود دارد . ولى آن حكمت چيست ؟ نمىداند . در بعضى از موارد ، هم قابليّت براى حكم عقلى دارند و هم قابل حكم شرعى هستند ؛ مثل ظلم كه هم عقلًا قبيح است و هم شرعاً حرام است و

--> ( 1 ) . اصول فقه ، ج 1 و 2 ، ص 234 .