استفاده كرده‌اند . پس بعث و تحريك به لسان امرِ خالى و صِرف باشد يا به لسان تهديد بر ترك ، در هر حال دالّ بر وجوب است . جواب دوّم : قبول داريم كه امر عندالاطلاق ظهور در وجوب دارد ، ولى در خصوص امر مسارعت و استباق ، حمل بر وجوب و ارادهء ظاهرِ صيغه امكان ندارد ، چرا كه مستلزم تخصيص اكثر مىشود و تخصيص اكثر قبيح و مستهجن است و از مولاى حكيم صادر نمىشود و مستلزم المحال محال . بيان مطلب : اگر اوامر مذكور حمل بر وجوب شود ناگزير بايد كلّيهء مستحبّات ، از اطلاق يا عموم آن دو استثناء شود ؛ چرا كه در مندوبات ، اصل عمل واجب نيست تا چه رسد به فوريّت آن كه به طريق اولى واجب نخواهد بود و نيز بايد بسيارى از واجبات از حكم آيات مذكور اخراج شوند ؛ چرا كه در واجب‌هاى موقّتِ مضيق كه فوريّت معنا ندارد و اگر كسى مثلًا روزهء ماه رمضان يا حجّ واجب را در موسم و وقت خود انجام دهد نمىگويند او شتاب كرد و زودتر انجام داد ، بلكه مىگويند در وقت خودش اتيان كرده ، در واجب‌هاى موقّتِ موسّع مثل صلوات يوميّه هم كه عندالمشهور وقت وسيع است مىتوان در اول وقت يا وسط وقت يا آخر وقت انجام داد و فوريّت واجب نيست . در واجب‌هاى غير موقّت هم برخى واجب غير فورى است مثل اداء زكات و خمس على قولٍ ، انجام قضاء نماز على قولٍ و اداء دين على قولٍ . تنها قسمتى از آنها عندالمشهور وجوب فورى دارد ، از قبيل : جواب سلام ، ازالهء نجاست عن المسجد و انقاذ غريق . با اين محاسبه كاملًا روشن شد كه حمل اوامر مسارعت و استباق بر وجوب فورى ، تالى فاسد دارد و قبول كردنى نيست ؛ به‌ناچار يا بايد اين امرها را بر خصوص ندب حمل كرده و بگوييم كه مسارعت و استباق مستحب است و يا بر مطلق الطلب - كه قدر جامع ميان وجوبى و ندبى است - حمل كنيم . آنگاه در موارد وجوب فوريّت ، فرد وجوبى اراده مىشود و در ساير موارد فرد استحبابى . در هر حال اين آيات به درد مدّعاى شما نمىخورد و وجوب فور را اثبات نمىكند . جواب سوّم : اصولًا بعيد نيست كه بگوييم : همان‌طور كه آيات و روايات وارده در باب اطاعت و معصيت مولى ، صددرصد ارشادى است ، هكذا امر مسارعت و استباق هم امر مولوى و شرعى نيست و از شارع بما هو شارع صادر نشده است ، بلكه امر ارشادى است و از شارع بما هو عاقلٌ و مُرشدٌ و ناصحٌ صادر شده است و مؤكّد حكم عقل است . بيان مطلب : ميزان در ارشادى بودن ، اين است كه حكم شرعى در مورد حكم عقل وارد شود و لولا حكم شرعى هم ، عقل استقلال به حكم دارد . در چنين موردى اگر شارع چيزى فرمود ، ارشاد به حكم عقل خواهد بود . مثل باب اطاعت و عصيان كه عقل حاكم است و اطاعت مولى را لازم و معصيت مولى را ممنوع مىكند . ما نحن فيه هم من هذا القبيل ؛ زيرا خود عقل مىگويد اگر مولى به كارى امر