2 . جناب صاحب الفصول دفعه و دفعات را استظهار كرده و فرموده است : مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات است ، نه فرد و افراد و براى اين مطلب دو دليل آورده است : دليل اول : متفاهم عرفى و متبادر وجدانى و ظاهر از مرّه و تكرار در عربى ، دفعه و دفعات است ؛ مرّةً يعنى دفعةً ، و مكرّراً يعنى به دفعات كارى را انجام دادن . دليل دوم : مقدمه : در آينده بحثى داريم مبنى بر اين‌كه آيا اوامر و نواهى به طبايع و كليّات تعلق دارند يا به افراد و مصاديق خارجيّه ؟ عدّه‌اى طرفدار تعلّق امر به طبيعت شده‌اند و گروهى طرفدار تعلّق امر به فرد . « 1 » فرق يا ثمره نزاع هم در ادامهء مرّه و تكرار به زودى خواهد آمد . صاحب فصول با توجّه به اين مقدّمه فرموده است : آقايان مبحث مرّه و تكرار را به عنوان يك مبحث مستقل و جدا از مبحث تعلّق اوامر به طبايع يا افراد ذكر كرده‌اند ؛ قانون افراد و جدا كردن مباحث اين است كه اين دو مسأله ربطى به يكديگر ندارد و هر كس در هر يك از دو مسأله هر مسلكى را برگزيد ، مىتواند در مسأله ديگر شركت كرده و هر مبنايى را كه دليل اثبات مىكند ، اختيار نمايد . حال اگر مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات باشد مسأله مرّه و تكرار هيچ ربطى به مسأله طبيعت و فرد نداشته و دو بحث مجزّا هستند ؛ چه در مسأله آتيه طرفدار تعلّق امر به فرد شويم و چه به طبيعت ، حق شركت در اين بحث را داريم . امّا بنا بر فرد : آيا مطلوب ، فرد واحد است ( مرّه ) يا افراد متعدّد است ( تكرار ) ؟ امّا بنا بر طبيعت : آيا مطلوب ، وجود واحد از وجودات طبيعت است يا مطلوب ، وجودهاى متعدّد است ؟ ولى اگر مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد باشد ، اين مسأله تتمه و شاخه‌اى از مسأله بعدى خواهد بود و كسانى كه در آن مسأله طرفدار تعلّق امر به طبيعت باشند ، در اين بحث حق شركت ندارند ، ولى طرفداران تعلّق امر به فرد حقّ شركت دارند ، به اين نحو كه اگر در آنجا طرفدار فرد شديم ، جا دارد به‌دنبالش بحث كنيم كه آيا فرد واحد مطلوب است يا افراد كثيره ؟ پس بحث جدايى نخواهد بود . « 2 » لذا براى اين‌كه دو مسألهء مذكور از يكديگر جدا باشند مىگوييم مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات است . 3 . مختار صاحب كفايه اين است كه مرّه و تكرار به هر يك از دو معنايش ، قابليّت دارد محل بحث و مورد نزاع باشد ؛ اگر چه ظاهر كلام همان دفعه و دفعات است و سخن فصول صحيح است ، ولى

--> ( 1 ) . دلايل طرفين در باب خود خواهد آمد . ( 2 ) . الفصول الغويّه ، ص 71 .