گرامى داشتن و . . . باشد امّا تعداد ( يك بار يا صد بار ) از مادّه استفاده نمىشود . وقتى هيئت و مادّه را با هم جمع مىكنيم و فعل امر مىسازيم از مجموع هيئت و مادّه ، غير از طلب ايجاد طبيعتِ مأمور به چيزى استفاده نمىشود . « 1 » آنگاه دلالت بر مرّه يا تكرار ، از كجاى إضرب زيداً مستفاد است ؟ قوله : و الإكتفاء بالمرّة . . . : بلى يك مطلب را مىپذيريم ولى ضررى براى مدّعاى ما ندارد . آن مطلب ، اين است كه اگر مولى امر به ايجاد طبيعت كرد و فرمود إضرب زيداً ، عبد در مقام امتثال اگر يك بار مأمور به را انجام دهد كفايت مىكند و امتثال امر مىشود و در نتيجه ، امر از عهدهء او ساقط مىشود ؛ ولى اين نه از باب آن است كه فعل امر بر طلب الفعل مرّةً دلالت دارد و براى اين معنا وضع شده است ، بلكه از باب اين است كه مطلوب مولى ايجاد طبيعت است و قانون عقلىِ ايجاد طبيعت ، اين است كه « الطبيعة تُوجد بوجود فردٍ مّا » و اين حكم عقلى است كه ربطى به ظهور فعل امر و وضع واضع ندارد . ثم لا يذهب عليك أن ( الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكى ) لا يوجب كون ( النزاع هاهنا فى الهيئة كما فى الفصول ) فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها كيف و قد عرفت فى باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه يكون مادة لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار فى مادتها كما لا يخفى . به عقيدهء مرحوم آخوند صيغهء افعل نه به هيئتش و نه به مادّه‌اش و نه به مجموع مركب از هيئت و مادّه ، بر مرّه و تكرار دلالت نمىكند ، بلكه به مادّه‌اش بر اصل طبيعت و حدثِ ضَرب يا قتل و . . . دلالت مىكند ، به هيئت بر طلب وجوبى و ايجاب ايجاد ، دلالت دارد و به مجموع مركّب هم بر طلب ايجاد طبيعتِ مأمورٌ به دلالت مىكند . امّا در هيچ‌كدام از اين مراحل سخن از مرّه يا تكرار نيست ، دليل ايشان هم مسألهء تبادر بود كه قبلًا ذكر شد . پس هر سه جنبه مورد نزاع است . به عقيدهء صاحب فصول « 2 » نزاع مرّه و تكرار مخصوصِ مفاد هيئت امر است . مفاد مادّه ، اختلافى نيست بلكه مادّهء فعل امر حتماً بر اصل ماهيّت و طبيعت دلالت مىكند ، نه بر خصوصيّت مرّه يا تكرار . دليل وى اين است : جناب سكّاكى كه اهل فن است ادّعاى اجماع كرده بر اين‌كه مصدر مجرّد از الف و لام و خالى از تنوين ، « 3 » بر اصل ماهيّت دلالت دارد و نه بر خصوصيّاتِ آن . « 4 » به همين دليل فصول مدّعى شده است كه نزاع در مفاد هيئت امر است و مفاد مادّهء امر وفاقى است .

--> ( 1 ) . طلب ايجاد مربوط به هيئت ، و طبيعت ( مأمور به يا عمل ) مربوط به مادّه است . ( 2 ) . الفصول الغرويّه ، ص 71 . ( 3 ) . يعنى الضرب نباشد ضَرْبٌ هم نباشد بلكه ضَرْبْ باشد . ( 4 ) . مفتاح العلوم ، ص 93 .