2 . نسبت به لحاظ مولى ؛ از آنجا كه امر كردن فعل اختيارى مولاست و كار اختيارى بدون اختيار و اراده و آن هم بدون مبادى اراده حاصل نمىشود ، پس اوّل بايد اجزاء و شرايط را لحاظ بكند . 3 . نسبت به ارادهء مولى ؛ به‌دنبال لحاظ و تصور ، تصميم مىگيرد و اراده مىكند كه به فلان مجموعه امر مىكند . 4 . نسبت به مقام تعلّق امر مولى ؛ به‌دنبال اراده ، امر مىكند و فلان حكم را جعل و تشريع مىكند . از اين چهار مرحله ، مرحلهء 1 ، 2 و 3 واقعى و تكوينى هستند و از صفاتى هستند كه در نفس آمر و ذات او حاصل مىشوند . ولى مرحلهء چهارم اعتبارى و تشريعى است ؛ يعنى با امر كردن ، جعل وجوب مىكند . با توجه به اين مطلب ، مستشكل مىگويد واقعى و تكوينى بودن ، اختصاص به قصد قربت و امثال او ندارد ؛ بلكه هر جزء يا شرطى كه در غرض مولى دخيل است دخالتش واقعى و تكوينى است و همان مراتبِ لحاظ ، اراده و . . . را دارد و چنين نيست كه برخى از اجزاء و شروط واقعى باشند و برخى ظاهرى و صورى و اعتبارىِ محض ؛ چرا ميان قصد قربت با ساير اجزاء و شروط فرق مىگذاريد ؟ مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : ما نيز قبول داريم كه ساير اجزاء و شروط هم واقعى هستند و سه مرحلهء اوّل را واجدند . ولى فرقشان با قصد قربت اين است كه قصد قربت قابل مرتبه چهارم ، يعنى تعلّق امر نيست تا وضع و رفعش به‌دست شارع باشد ولى ساير اجزاء و شرايط قابل تعلّق امر هستند و از اين زاويه وضع و رفع آنها به‌دست شارع است و قابليت دارد تا به‌عنوان متعلّق امر مولى ، اخذ و اعتبار شوند . يعنى مولى بفرمايد « صلّ مع السوره ، صلّ مستقبلًا و . . . » . پس اگر نسبت به شرط يا جزئى از اين اجزاء و شرايط شك كرديم ، از دليل رفع استفاده مىكنيم و جز ئيت يا شرطيت آن را برمىداريم ، يا وجوب فعلى آن را برمىداريم « 1 » و مىگوييم معلوم مىشود نماز مركّب از سوره داراى امر فعلى نيست و گرنه بيان مىكرد و اگر امر فعلى نداشت پس موافقت آن و خروج از عهده هم عقلًا « 2 » لازم نيست . در ضمن فرقى ندارد كه دليل رفع ، اطلاق لفظى باشد يا اطلاق مقامى باشد و يا حداقّل دليل فقاهتى و اصل عملى ، يعنى اصل برائت باشد . ولى بخلاف ما نحن فيه ؛ يعنى قصد قربت ، در اينجا شك در امر فعلى نيست ، بلكه يقين به ثبوت امر فعلى داريم كه اقم الصلاة ، آتِ الزكاة و . . . باشد و اشتغال يقينى حتمى است و به حكم عقل بايد به‌دنبال اداء تكليف و تحصيل فراغت قطعى باشيم . اين هم جز با احتياط كردن و مراعات كردن قصد قربت حاصل نمىشود .

--> ( 1 ) . بنا بر اينكه حديث رفع تنها حكم تكليفى را بردارد يا كليّهء آثار و احكام را اعّم از تكليفى و وضعى . ( 2 ) . چون حاكم در باب اطاعت و معصيت عقل انسان است .