مقدمه : در باب اقل و اكثر ارتباطى نسبت به اكثر و جزء مشكوك ، احتمالاتى وجود دارد : 1 . عقلًا و نقلًا مجراى اصالة الاحتياط باشد ؛ يعنى بايد احتياط كرد و اكثر را بجاى آوريم . 2 . عقلًا و شرعاً مجراى اصالة البرائة باشد و اتيان جزء مشكوك لازم نباشد . 3 . عقلًا احتياطى شويم ، « 1 » ولى شرعاً برائتى . « 2 » البته اين توهّم بيش نيايد كه احتياط عقلى با برائت شرعى تنافى دارند ، خير كاملًا قابل جمع‌اند و در چنين موارى حكم عقل تعليقى است ؛ يعنى اگر خود شارع مقدّس اذن و ترخيص نداده باشد ، عقل ، ما را ملزم به احتياط براى امن از عقاب مىكند . اما اگر ترخيص شرعى محرز شد و اگر خود شارع فرموده باشد عقابى در كار نيست ، در اين صورت خيالمان راحت است و نوبت به احتياط عقلى نمىرسد و هميشه چنين است كه مقتضاى حكم عقل و قاعدهء اولى در فرضى است كه حكم شرع و قاعدهء ثانوى نداشته باشيم . مسلك آخوند : مسلك آخوند در باب اقل و اكثر و شك در جزئيّت ، همين مطلب پيشين است ؛ يعنى به‌دليل اشتغال يقينى عقلًا طرفدار احتياط و لزوم اتيان اكثر است ولى به‌دليل حديث رفع و . . . شرعاً طرفدار برائت و آزادى است . حال در ما نحن فيه ، يعنى شك در اعتبار قصد امتثال امر مىفرمايد : كسى نگويد چه مانعى دارد در اينجا هم مثل ساير اجزاء و شرايط ، عقل حكم به احتياط و اشتغال داشته باشد ولى شرعاً حكم به برائت كنيم و بگوييم : به حكم حديث رفع ، الأصل برائة ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : در ما نحن فيه حديث رفع جارى نمىشود ؛ چون قاعدهء كلّى اين است كه ادّلهء برائت شرعى در امورى جارى مىشوند و آنها را رفع مىكنند كه وضع و اثبات آنها به‌دست شارع باشد و قابل جعل شرعى باشند . مثل وجوب دعاء عند رؤية الهلال ، حرمت شرب توتون و . . . و قصد امتثال امر و مانند آن ( قصد وجه و تميز ) قابل وضع و جعل شرعى نيستند و ديديم كه تعلّق امر به آنها و اخذ آنها در خطاب شارع ، از محالات و مستلزم دور و خلف و . . . بود و چيزى كه در غرض شرعى دخيل نباشد و وضعش به دست شارع نباشد ، رفعش هم به دست شارع نيست و شارع بما هو شارع نمىتواند آن را نفى و رفع كند . سؤال : پس لزوم قصد قربت و اعتبار آن در عبادت چه نحوه است ؟ جواب : اعتبار آن واقعى و تكوينى است و اگر لازم باشد ، در واقع لازم است و كارى به امر شارع ندارد . قوله : و دخل . . . : مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده است كه اجزاء و شرايط چهار گونه ملاحظه مىشوند : 1 . نسبت به خود ماهيّت و كلّ ؛ يعنى فلان جزء يا شرط در فلان ماهيّت دخيل است .

--> ( 1 ) . به حكم الأشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى . ( 2 ) . به حكم حديث رفع و مانند آن .