دانستند . ولى در اين بخش در صدد فرق گذارى ميان آن دو بر آمده ، مىفرمايند قصد تقرب در عبادات از امورى است كه عامهء مردم بدان التفات و توجه دارند و از آن غافل نيستند و از امورى است كه در اذهان مكلفين مرتكز است و هر انسان عاقلى به مقتضاى عقل فطرى مىفهمد كه نماز ، حج و . . . صددرصد رنگ عبادات داشته و بايد به داعىِ تسليم و بندگى انجام شود . چون اين مطلب ارتكازى است ، مولى مىتواند در مقام بيان خصوصيت ، قصد قربت را بيان نكند و اعتماد و اتّكال بر ارتكاز عرفى داشته باشد ، نيازى به بيان ندارد ، خود عقل ، بر لزوم مراعات آن دعوت مىكند . ولى قصد وجه آن هم با دو مبناى وصفى و غايى و نيز قصد تميز كه حتماً كوشش كنيم و ساترِ طاهر واقعى تحصيل كنيم حتماً قبلهء واقعى را احراز كنيم و معيناً يك عمل بجا آوريم و . . . اينها از امورى است كه عامهء مردم از آن غفلت دارند و در اذهانِ آنان مرتكز نيست ، لذا نيازمند بيان و ذكر است و اگر مولى در مقام بيان بود و معذلك اين خصوصيات را بيان نكرد ، از اطلاق مقامى استفاده كرده ، مىگوييم اينها لازم نيست و يا از قبح عقاب بلا بيان مدد گرفته مىگوييم اينها معتبر نيست و . . . . از اينجا به يك نتيجه مىرسيم : قصد قربت در لسان آيات و روايات به كرّات و مرّات آمده است ولى قصد وجه و تميز و مانند آن در لسان اخبار ائمه اصلًا بيان نشده است ؛ كلام امام ، نه بالمطابقه بر آن دلالت دارد و نه بالملازمه . از طرفى اينها از مرتكزات عرفى هم نيست ، بلكه مغفولٌ عنه است و عامهء مردم از آنها غافلند و تنها در بحث‌هاى مدرسه‌اى ، اين احتمالات مطرح مىشود كه خود خاصه ، يعنى علماء در تفسير آنها اختلاف دارند . پس چنين چيزى قطعاً معتبر نيست . « 1 » ثم إنه لا أظنك أن تتوهم و تقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار و إن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار لوضوح أنه لا بد فى عمومها من شىء قابل للرفع و الوضع شرعا و ليس هاهنا فإن دخل قصد القربة و نحوها فى الغرض ليس بشرعى بل واقعى و دخل الجزء و الشرط فيه و إن كان كذلك إلا أنهما قابلان للوضع و الرفع شرعا فبدليل الرفع و لو كان أصلا يكشف أنه ليس هناك أمر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الأمر الفعلى كما عرفت فافهم . و اما عدم جريان برائت شرعى : « 2 » مجراى برائت شرعى ، عدم العلم و يا شك در اصل تكليف است و در چنين موردى شرع مقدّس فرموده است : « رفع ما لايعلمون ، الناس فى سعة ما لا يعلمون و . . . » . حال چه مانعى دارد در ما نحن فيه بگوييم نسبت به قصد قربت شك داريم و مجراى برائت شرعى است و با حديث رفع و مانند آن اعتبار و لزوم و قصد قربت برداشته مىشود ؟

--> ( 1 ) . مرحوم شهيد ثانى فرموده است : « و يكون قصد وجوبه اشارة الى ما يقوله المتكلّمون من انّه يجب فعل الواجب لوجوبه او ندبه ، اولو جههما من الشكر ، اواللطف ، اوالامر ، او المركب منها او من بعضها على اختلاف الآراء ، و وجوب ذلك امر مرغوب عنه ، اذلم يحققّه المحققّون فكيف يكلّف به غيرهم » . نقل از : اللمّعة الدّمشقيّة ، ج 1 ، ص 254 - 255 . ( 2 ) . ثم إنّه لا أظنّك . . . .