على محمدى خراسانى

367

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

مقام دوّم ( مقتضاى اصل عملى ) : « 1 » چنانچه شرط اطلاق مقامى منتفى شد ؛ يعنى بودنِ مولى در مقام بيان تمام خصوصيّات ، محرز نشد و يقين نكرديم كه در اين مقام است ، دستمان از اطلاق مقامى هم كوتاه مىشود و در نتيجه از ادّله اجتهادى محروم مىشويم ، آنگاه نوبت به اصل عملى مىرسد و بايد ديد در موارد شك در تعبديّت و توصليّت ، مقتضاى اصل عملى چيست ؟ مرحوم آخوند مدّعى است كه در ما نحن فيه بايد از اصالة الاحتياط استفاده كرد و عقل ، مستقلّ به لزوم مراعات احتياط است و جاى برائت عقلى نيست ، چه اين‌كه مجراى برائت شرعى هم نيست . امّا لزوم عقلى احتياط : فرض اين است كه اصل تكليف معلوم و يقينى است و ما به صلوة يا زكات امر داريم ، پس اشتغال يقينى هست ؛ آنگاه شك مىكنيم كه آيا بدون قصد قربت ، امر مولى از عهده ما ساقط مىشود و از عهدهء تكليف برمىآييم يا كماكان امر و اشتغال ذمه باقى است ؟ عقل مىگويد : « الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى » ، يعنى اشتغال يقينى مستدعىِ فراغ ذمّهء قطعى است و بايد كارى كنيم كه يقين به خروج از عهدهء تكليف پيدا كنيم ؛ آن كار هم جز احتياط كردن و اتيان به قصد قربت چيزى نيست . « 2 » و امّا عدم جريان برائت عقلى : مقدمه : در باب علم اجمالى و اقلّ و اكثر ارتباطى و اين‌كه آيا نمازِ نُه جزئى واجب است يا ده جزئى - مثلًا بدون سوره باشد يا با سوره - جماعتى احتياطى شده و فرموده‌اند بايد اكثر و جزء مشكوك را بياوريم . گروهى نيز برائتى شده و گفته‌اند اتيان اكثر لازم نيست ، همان اقّل را كه قدر متيقّن است انجام مىدهيم و نسبت به اكثر و مشكوك ، برائت جارى مىكنيم . حال در ما نحن فيه و نسبت به قصد قربت مطلقاً جاى برائت عقلى نيست ، چه در اقل و اكثر ارتباطى ، احتياطى شويم و چه برائتى . امّا اگر آنجا احتياطى شديم در ما نحن فيه هم احتياط را اختيار مىكنيم و مىگوييم بايد نماز را با قصد قربت اتيان كرد ، در واقع ما نحن فيه مصداقى از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى خواهد بود . ولى اگر برائتى بشويم باز در ما نحن فيه جاى احتياط است . سرّ مطلب اين است كه در باب اقل و اكثر و شك در جزئيت سوره ، شك ما در اصل ثبوتِ تكليف است و اين‌كه آيا دامنه امر صلاتى ، اين جزء را هم مىگيرد يا نه ؟ تا اينجا توسعه دارد يا نه ؟ سوره هم در ضمن نماز ، امر ضمنى دارد يا نه ؟ پس در اصل تعلق امر به سوره ترديدى نداريم و شك ما در اصل تكليف است و مجراى برائت است . علم اجمالى هم كه به علم تفصيلى نسبت به اقل ، و

--> ( 1 ) . فلابد عند الشك . . . . ( 2 ) . به بيان ديگر بدون قصد قربت ، شكّ در محصّل غرض پيدا مىكنيم و در چنين شكى اجماعاً بايد احتياط كرد و همهء محتملات را آورد تا يقين به تحصيل غرض مولى به‌دست آيد .