اعمى اطلاق كرد ، چون شأنيّت بصر را ندارد . طبق اين مسلك تمسّك به اطلاق در موردى است كه امكان تقييد وجود داشته باشد و مولى خطابش را مطلق بياورد . در اينجا مىتوان گفت به حكم اطلاق و عدم بيان ، فلان خصوصيت دخيل نيست ، والّا مولى بيان مىكرد . مثل « اعتق رقبة » در مقام شك در دخالت قيد ايمان ، ولى در ما نحن فيه ( قصد قربت به معناى قصد امتثال ) اصلًا اخذ و تقييد ممكن نيست و به حكم دور و خلف و تكليف به مالايطاق ، محال است و نمىتوان گفت : حالا كه فرموده است : « آتو الزكاة » و قيدِ مع قصد الامتثال را نياورده ، پس معلوم مىشود كه اين قيد دخيل نيست ؛ خير شايد در واقع و عند اللَّه دخيل باشد ولى در ظاهر خطاب ، امكان اخذ نبوده ، لذا آن را نياورده است ؛ پس اينجا جاى اطلاق نيست . قوله : فانقدح : مرحوم شيخ اعظم در تقريرات « 1 » از اطلاق صيغه ، توصّلى بودن را اسثطهار كرده و فرموده است : « الأصل فى الواجبات ان تكون توصلّية » . تعبديّت قيد زايد است و بايد بيان شود . اگر بيان نكرد به حكم اطلاق مىگوييم قصد قربت دخيل نيست ، البتّه به حكم اطلاق مادّهء امر . « 2 » مرحوم آخوند مىفرمايد از ما ذكرنا بطلان اين مسلك روشن گرديد و معلوم شد كه قصد امتثال ، امكان اخذ ندارد و جاى تمسّك به اطلاق نيست . غير از قصد امتثال امر ، چيزهاى ديگرى هم هستند كه از تقسيمات ثانويّه و بعد الامر مىباشند و از جانب امر سر چشمه مىگيرند و تا امرى نباشد آنها هم نيستند . مانند قصد وجه ، يعنى نيت وجوب يا استحباب داشتن ، كه بر مسلك مشهور تا امرى نباشد وجوب و استحبابى هم نيست ، چه قصد وجه وصفى باشد « 3 » و چه قصد وجه غايى باشد . « 4 » و مانند قصد تمييز مأمور به از غير مأموربه ، يعنى پس از اين‌كه امر شديم ، تا حد امكان بايد بكوشيم مأمور به واقعى را بشناسيم و معيناً همان را انجام دهيم ، نه اين‌كه احتياط كرده ، با دو جامه نماز بخوانيم ، دو نماز ظهر و دو نماز جمعه به‌جا آوريم ، به چهار سمت نماز بگذاريم ، با پنچ مهر نماز بخوانيم و . . . . حال همان‌طور كه از اطلاق لفظى ، عدم اعتبار قصد قربت به معناى قصد امتثال امر ، احراز نشد و نتوانستيم بدان تمسّك كنيم هكذا از اطلاق لفظى ، عدم اعتبار قصد وجه و قصد تميز هم استفاده نمىشود و حق نداريم عند الشك در اعتبار اين خصوصيات از اطلاق اقيمو الصلاة و آتوا الزكاة و . . . كمك بگيريم . دليل مطلب همان است ؛ يعنى تمسّك به اطلاق ، نسبت به قيودى است كه اخذ آنها در مأمور به و متعلّق امر ممكن باشد و . . . .

--> ( 1 ) . مطارح الانظار ، ص 59 . ( 2 ) . هيئت امر كه همان طلب وجوب است و تقييّد آن به توصّلى و تعبّدى مطرح نيست ، كلام در مادّهء امر است ، يعنى در عنوانى كه در متعلق امر اخذ شده است مثل : صلوة ، زكات در اقم الصلاة و آتِ الزكاة و . . . . ( 3 ) . يعنى اين‌گونه نيّت كند : اصلّى الصّلواة الواجبة قربةً الى اللَّه كه قيد واجب وصف صلوة واقع شد . ( 4 ) . يعنى اين‌گونه نيت كند : اصلّى صلوة العصر - مثلًا - لوجوبها أى لأجل وجوبها .