امر ثانى انجام دادن ، لازم نيست . انّما الكلام در امر اوّل است . نسبت به او هم مىگوييم اگر عمل يك عملى است كه به هر قصدى اتيان شود محصّل غرضِ مولى و موجب سقوط امر مولا است ، « 1 » در اين صورت مجالى براى امر ثانى نيست و وجودش لغو و عبث است ؛ اما اگر عملى است كه به مجرد انجام پيكره و ذات العمل ، موافقت نشده و از عهدهء مكلّف ساقط نمىشود و كما كان باقى است ، در اين صورت خود عقل ، مستقل به مراعات قصد قربت و امتثال است ، زيرا وجه عدم سقوط امر اين است كه عمل ، محصّل غرض مولى نبود و كماكان غرض باقى است و الّا اگر غرض حاصل شده بود كه امرى نبود . پس همان عامل كه علّت محدثهء اين امر و تكليف است ، « 2 » علّت مبقيه هم هست ، و اگر به غرض مولى دست نيافته‌ايم عقل ما استقلالًا به لزوم مراعات قصد امتثال امر حكم مىكند و با اين حكم عقلى نيازى به امر شرعى - به عنوان متّمم الجعل - نيست . « 3 » نتيجه : قصد قربت به معناى قصد امتثال امر در عبادات لازم است ، ولى لزوم آن ، عقلى است نه شرعى و اين ويژگى در لسان دليل اخذ نشده است ، بلكه از خارج و به حكم عقل دانسته مىشود . و أما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعى حسنه أو كونه ذا مصلحة [ أو له تعالى ] فاعتباره فى متعلق الأمر و إن كان به مكان من الإمكان إلا أنه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهة ، تأمل فيما ذكرناه فى المقام تعرف حقيقة المرام كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام . تا به‌حال دربارهء قصد قربت به معناى قصد امتثال امر بحث كرديم ولى قصد قربت معانىِ ديگرى هم دارد كه عبارت است از : قصد حسن ذاتى ، يعنى اتيان عمل به داعى حُسن ذاتى و نفسىِ آن . به اين معنا كه چون عمل نزد مولى پسنديده است انجام مىدهم ، يا به قصد رجحان ذاتى يا به قصد محبوبيّت ذاتيّه يا به داعىِ مطلوبيّت نفسيّه يا به داعىِ مصلحت داشتن ( چون داراى مصلحت است ) انجام مىدهم ( مصلحت ملزمه يا غيرملزمه ) و در يك كلام به داعى ملاك و مناط انجام مىدهم . « 4 » و يا قصد قربت به معناى اتيان عمل خالصاً لوجه اللَّه است ، يعنى جز خداوند و خشنودى او چيز ديگرى مدّ نظر نباشد و صد در صد عمل را للَّه‌انجام دهد . قصد قربت به هر يك از اين معانى كه باشد ، با قصد امتثال امر فرق دارد . قصد امتثال امر

--> ( 1 ) . معمولًا عرف و عقلاء مىفهمند كه چه اعمالى توصّلى هستند و چه اعمالى تعبدىاند . ( 2 ) . يعنى غرض مولى . ( 3 ) . اگر هم باشد مؤكّد حكم عقل است و مؤسّس و شرعى نيست . ( 4 ) . از نظر مشهور ، عباديّت در گرو قصد امتثال امر است كه آن هم فرع بر وجود امر است و تا امر فعلى نباشد و قصد همان امرنشود عبادت نيست . ولى به عقيده متأخرين ، وجود ملاك و مناط امر كه همان محبوبيّت و رجحان و ذات المصلحه بودن است كفايت مىكند و وجود امر فعلى لازم نيست .