اشكال ديگر : مستشكل مىگويد مىپذيريم كه مقيّد بما هو مقيّدٌ يك عمل بيشتر نيست و يك وجود بيشتر ندارد « 1 » و يك وجوب هم بيشتر ندارد كه روى مقيّد بما هو مقيّدٌ آمده و ذات المقيّد ، جداگانه حكمى ندارد ، و لكن سخن ما اين است كه دربارهء قصد قربت به معناى قصد امتثال امر ، دو مبنا وجود دارد : 1 . مشهور آن را قيدى از قيود و شرطى از شرايط واجب و مأمور به مىدانند و مىگويند قصد قربت همانند طهارت ، ستر عورت ، استقبال و . . . شرط صحّت است . 2 . برخى آن را جزئى از اجزاء واجب و مأمور به و عبادت به‌شمار مىآورند و آن را مثل ركوع و سجود براى نماز مىدانند . حال اگر قصد امتثال ، قيد و شرط عبادت باشد ، حق با شماست و آنچه را در جواب « إن قلتِ » قبلى آورديد مىپذيريم . ولى اگر به عنوان شطر و جزء عبادت اخذ شود و امر مولى به مجموع مركب از صلوة و قصد امتثال تعلّق بگيرد ، محذورى نخواهد داشت ؛ زيرا امر استقلالى به كلّ و مجموع ، و امر ضمنى به تك تك اجزاء هست ؛ چرا كه مركب چيزى وراى اجزاء خود نيست بلكه عين اجزاء ؛ يعنى تمام اجزاء است ؛ پس امر به كلّ ، امر به اجزاء هم هست . آنگاه يك جزء از مركّب ؛ يعنى صلوة ، امر پيدا مىكند و واجب مىشود . چه مانعى دارد مكلّف اين عمل را به داعى امتثال امر به كلّ انجام دهد ؟ « 2 » در نتيجه متعلّق تكليف ، امر مقدور است و تكليف ، به ما يطاق بار شده است و مكلّف قبل از امر هم قدرت بر خود صلوة دارد . پس از امر نيز قادر است اين جزء را به داعى امر به مركّب انجام دهد و محذورى پيش نيايد . پاسخ : مرحوم آخوند به اين اشكال دو جواب مىدهد : جواب اوّل : اين جواب مبنايى است : ( بر مبناى خود آخوند است ) . ايشان معتقد است همهء افعالى كه ما مكلفّين انجام مىدهيم اختيارى هستند ؛ يعنى مسبوق به اراده و اختيارند ، ولى خود اراده ، يك امر اختيارى نيست بلكه جبرى است ، زيرا هر امر اختيارى ، از آن حيث اختيارى است كه مسبوق و منسوب به اراده و اختيار است ؛ اگر خود اراده هم اختيارى باشد ، بدان معناست كه مسبوق به ارادهء ديگر است ؛ آنگاه نقل كلام به ارادهء ديگر كرده مىگوييم : ارادهء ديگر ، اختيارى است يا خير ؟ اگر اختيارى نباشد ، ثبت المطلوب ؛ ولى اگر آن هم اختيارى باشد قهراً مسبوق به ارادهء ديگر مىشود ؛ و هلّم جرّاً ، آنگاه سر از تسلسل اراده در مىآورد و در هر موردى بايد بىنهايت اراده فرض شود كه اين هم از محالات است . به همين دليل است كه فرموده است : اراده اختيارى نيست . بر اساس اين مبنا مىفرمايد اگر قصد امتثال امر ، جزء مأمور به باشد و امر به كل ، امر به اين جزء هم باشد مستلزم تكليف بما لايطاق و امر غير اختيارى خواهد بود ، زيرا قصد امتثال ، همان ارادة

--> ( 1 ) . ولو به تحليل عقلى به دو جزء منحل شود . ( 2 ) . همان‌طور كه ركوع و سجود و . . . را به داعىِ امر صلوتى اتيان مىكند .