است و هر امرى هم به همان ما تَعلَّقَ به دعوت مىكند ، ولى چه مانعى دارد كه پس از امر به مجموع قيد و مقيّد ، يك امر ضمنى به ذات المقيّد و يك امرى هم به تقيّد به آن قيد بار شود و در واقع امر به كلّ ، به امر به اجزاء منحلّ شود و بدين وسيله ذات المقيّد هم امر پيدا كند و ما ذات الصلاة را به قصد امتثال امر ضمنى يا امر كلّ انجام دهيم تا در نتيجه ذات الصلاة هم امر داشته باشد و اتيان به آن هم به اين قصد مقدور باشد و محذورى نداشته باشد ؟ مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد ما دو دسته اجزاء داريم : 1 . اجزاء تحليلى عقلى ، در خارج يك حقيقت بيشتر نيست و به يك وجود موجود است ولى عقل همان يك حقيقت را به اجزايى تجزيه و تحليل مىكند . مثلًا جنس و فصل در خارج اتّحاد حقيقى دارند و به يك وجود واحد حقيقى موجودند ولى در ذهن از يكديگر جدا شده و به دو جزء مشترك و مختصّ تفكيك مىشوند . 2 . اجزاء خارجى ؛ يعنى مجموعه‌اى در خارج داراى اجزاء باشد و هر جزئى حقيقتاً در خارج موجود باشد . مثل اجزاء پيكر زيد : دست ، پا ، سر و . . . . با اين تقسيم مىگوييم : اين‌كه امر به كلّ و مركب ، به تعداد اجزاء منحل مىشود و هر جزئى داراى يك امر ضمنى است ، مربوط به اجزاء خارجيّه است ؛ مثلًا امر به نماز كه كلّ است ، امر به اجزاء آن ( ركوع ، سجود و . . . ) هم هست و مركّب چيزى غير از اين اجزاء نيست ؛ ما مىتوانيم هر جزئى را به قصد امتثال امر به كلّ بياوريم اما اجزاء تحليلى عقلى چنين نيستند و ما نحن فيه از اين قبيل است . يعنى در خارج يك حقيقت بيشتر نيست و آن صلوة به قصد قربت است - مثل رقبهء با ايمان - ولى ذهن ما آن را به ذات المقيّد و تقيّد به آن تحليل مىكند . ديگر اين‌كه اجزاء تحليلى عقلى ، نه وجوب نفسى و استقلالى دارند و نه وجوب ضمنى ؛ در اين گونه موارد يك وجود خارجى بيشتر نيست و يك وجود نفسى هم بيشتر ندارد و نمىتوان گفت كه ذات المقيّد امر دارد و تقيّد به اين قيد هم امر دارد ؛ خير ، ذات المقيّد امرى ندارد ، تمام امر ، از آنِ مقيّد بما هو مقيّد است . پس ذات الصلاة امر ندارد تا به قصد امرش بياوريم و مقدورمان باشد . إن قلت : نعم لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا و أما إذا أخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذى تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر و يكون تعلقه بكل به عين تعلقه بالكل و يصح أن يؤتى به بداعى ذاك الوجوب ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعى وجوبه . قلت مع امتناع اعتباره كذلك فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختيارى فإن الفعل و إن كان بالإرادة اختياريا إلا أن إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى و إلا لتسلسلت ليست باختيارية كما لا يخفى إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعى وجوبه فى ضمن إتيانه بهذا الداعى و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركب عن قصد الامتثال بداعى امتثال أمره .