على محمدى خراسانى
357
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
داراى مصلحت نيست بلكه با قصد قربت مصلحتدار مىشود ، لذا قصد قربت را هم لحاظ كرده و در نظر مىگيرد ؛ آنگاه به مجموع مركّبى كه تصوّر كرده و ماهيّتى كه اختراع كرده امر مىكند كه وجداناً چنين لحاظ و تصوّرى بلامانع است . و امّا در مقام امتثال : درست است كه قبل از امر مولى ، مكلّف قدرت بر اتيان صلوة به قصد امتثال امر ندارد ، « 1 » ولى پس از صدور امر از سوى مولى و گفتن « صلِّ » ، قدرت بر امتثال دارد . يعنى مىتواند ذات الصلاة را به قصد امتثال اين امر انجام دهد . مسأله تمكّن و قدرت بر امتثال هم عقلًا معتبر است و عقل بيش از قدرت در ظرف امتثال و در مقام عمل و زمان عمل ، قدرت ديگرى را معتبر نمىداند و لازم نيست پيش از امر ، قدرت بر امتثال باشد بلكه كافى است مع الأمر و پس از امر ، قدرت بر امتثال پيدا شود . « 2 » اگر بعد از امر قدرت بر امتثال داشته باشد و ذات صلوة را به داعىِ امتثال همين امر انجام دهد هيچ مانعى ندارد . بطلان توهّم : مرحوم آخوند مىفرمايد : اين توهّم واضح الفساد است ؛ زيرا اگرچه سخن شما را نسبت به مقام تشريع مىپذيريم و قبول داريم كه تصوّر صلوة و لحاظ آن با قيد قصد قربت كاملًا ممكن است و محذورى ندارد ، ولى نسبت به مقام امتثال نمىپذيريم و مىگوييم : بعد از امر هم اتيان ذات الصلاة به قصد امتثال امر آن ، مقدور نيست ، زيرا ذات الصلاة هيچگاه مطلوب نبوده و امر ندارد . حتى پس از امر هم خود صلوة امر ندارد كه به قصد امتثال امرش اتيان شود . آنكه امر پيدا مىكند ، عبارت است از مقيد بما هو مقيّدٌ ؛ يعنى صلوة مقيّد به قصد قربت و قصد امتثال امر . قاعدهء كلّى هم اين است كه هر امرى مكلّف را به متعلّق خود و به همان چيزى كه تعلّق گرفته ( مقيّد بما هو مقيّد ) دعوت مىكند نه به چيز ديگر ( ذات المقيّد ) . پس ذات الصلاة كه مقدور است هيچگاه امر ندارد تا به قصد امتثال امرش اتيان شود و صلوة مقيد به قصد امتثال امر ، امر دارد كه آن هم مقدور نيست . زيرا صلوة مقيد به قصد امر را به داعى كدام امر انجام مىدهيم ؟ امر ديگرى نيست تا اين مجموعه را به داعى امر ديگر انجام دهيم . پس كما كان در مقام امتثال ، مكلّف قدرت بر امتثال ندارد و اخذ قصد مذكور در اين مرحله مستلزم محال و تكليف بما لا يطاق است . إن قلت : نعم و لكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة . قلت : كلا لأن ذات المقيد لا يكون مأمورا بها فإن الجزء التحليلى العقلى لا يتصف بالوجوب أصلا فإنه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسى كما ربما يأتى فى باب المقدمة . مستشكل مىگويد : از شما مىپذيريم كه ذات الصلاة امر ندارد و امر ، به صلوة مقيّد تعلّق گرفته
--> ( 1 ) . چون امرى نيست تا قصد امتثالش را بكند . ( 2 ) . مثلًا اگر مولايى از عبدش بخواهد كه يك ماه ديگر فلان كار را بكند ، لازم نيست از هماكنون در عبد توان انجام فلان كار باشدبلكه كافى است كه همان يك ماه ديگر چنين قدرتى پيدا شود .