طلب وجوبى كامل‌تر و شديدتر است و اطلاق صيغه ، به فرد اكمل و مصداق اتم انصراف پيدا كرده است . مرحوم آخوند مىفرمايد : همهء اين وجوه باطل و ناتمام است : امّا كثرت استعمال : اين را از حيث كبرى قبول داريم ؛ يعنى كثرت استعمال موجب انصراف مىشود و انصرافش هم ظهورى و ارزشمند است ، ولى از لحاظ صغرى قبول نداريم ؛ زيرا استعمال فعل امر در ندب اگر بيشتر از وجوب نباشد حدّاقل به اندازهء وجوب هست . پس هر دو كثير الاستعمال هستند . و امّا غلبهء وجود : اين امر را ، نه از حيث صغرى قبول داريم و نه از حيث كبرى : امّا صغرى : چه كسى گفته است كه در خارج تعداد واجبات از تعداد مستحبات بيشتر است ؟ جا دارد كسى ادعّا كند كه تعداد مندوبات به مراتب بيشتر و يا حداقّل به اندازهء واجبات است و غلبة الوجودى در كار نيست . امّا كبرى : بر فرضِ غلبهء وجود ، انصرافى در كار نيست و حداكثر يك ظهور بدوى و متزلزل پديد مىآيد و با اندك تأمّلى زايل مىشود ، « 1 » اصولًا غلبهء وجود گمان آور است و ارزشى ندارد مگر اين‌كه به پايهء ظهور برسد كه نرسيده است . و امّا فرد اكمل بودن : اين را از حيث صغرى قبول داريم ، زيرا ترديدى نيست كه وجوب ، فرد اكمل طلب و مصداق اتّمِ آن است . ولى از حيث كبرى قبول نداريم ، زيرا صرف اكمل افراد بودن سبب انصراف نيست ؛ و گرنه در عالم ، هيچ مطلقى قابل استناد نبود ؛ چرا كه « ما مِنْ مطلقٍ إلّاو له فرد اكمل » . مثلًا وجود و موجود ، مرتبه كامل‌ترش واجب الوجوب است كه بالاتر از همه است . انسان ، فرد اكملش رسول اكرم است . عالِم ، فرد اكملش علّامهء دهر است و . . . اگر به صرف وجدان فرد اكمل ، از اطلاق صرف‌نظر كنيم بايد باب تمسّك به اطلاق را مسدود كنيم ؛ و لايلتزم به احد . نتيجه : پس ظهور انصرافى درست نيست . راه سوم : راه سوّمى كه آخوند رحمه الله در اين مبحث پيشنهاد مىكنند اين است كه از راه ظهور اطلاقى پيش برويم و بگوييم به حكم اطلاق و مقدّمات حكمت فعل امر ظهور در وجوب دارد . بيان مطلب : استحباب نيازمند بيان زايد است . مثلًا بگويد : « اطْلُبُ منك كذا و لا مانع لك من الترك » يا « و يجوز لك تركه » و . . . . طلب ندبى محدود و مقيّد به اذن در ترك و عدم منع از ترك است ، ولى طلب وجوبى حدّ و مرز و قيدى ندارد بلكه طلب محض و خالص و صد درصد است و شدّت هم كه مرتبهء وجوب و ما به التفات اوست عين طلب است و چيزى زايد بر طلب نيست . حال كه استحباب ،

--> ( 1 ) . توضيح در شرح اصول فقه در مبحث مطلق و مقيد ( مبحث انصراف ) آمده است .