كذا » ، بدان معناست كه صفحه خارج و واقع از اين عمل خالى است و از تو مىطلبم كه آن را ايجاد كنى و صفحهء خارج را پُر كنى . ولى گاهى مىفرمايد : « يفعل » ، يعنى به قدرى مطلب مسلّم است كه گويا آن عمل در خارج در ظرف خود ، محقّق است و حتماً بايد محقّق شود و به هيچ وجه راضى به ترك آن نيست و به خود اجازه نمىدهد كه صفحهء خارج را خالى از آن عمل ببيند . 2 . گروهى نيز مىگويند جمله‌هاى خبريّه در مقام انشاء ، ظهور در وجوب نداشته بلكه اجمال دارند . دليل آنها اين است كه جمله‌هاى كذايى در معناى حقيقى خود استعمال نشده‌اند ، چون در مقام اخبار و حكايت نيستند بلكه در معناى مجازى كه انشاء باشد به‌كار رفته‌اند . مجازات هم متعدد است ؛ زيرا شايد منظور ، طلب وجوبى باشد ، أى يجب الإعادة ، شايد منظور طلب ندبى باشد ، شايد مطلق الطلب باشد . هيچ‌كدام از مجازات از ديگرى قوىتر و نزديك‌تر به حقيقت نيست تا بگوييم : « إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بالإرادة » ؛ بلكه همهء آنها در عرض هم و به يك نسبت با معناى حقيقى فاصله دارند و قسيم و نقطه مقابلِ آن هستند . قهراً كلام اجمال پيدا مىكند و ما نمىدانيم كدام مجاز اراده شده است . مختار مرحوم آخوند همان رأى مشهور است و مىفرمايد : الظاهر الأوّل « 1 » و بلكه دلالت اينها بر وجوب ، اظهر و اقوى از خود فعل امر است - به بيانى كه گذشت . مقام ثانى يا بحث لغوى « 2 » : بحث اوّل بر اين فرض بود كه جمله‌هاى خبّريه در خود مفهوم انشاء ، مجازاً استعمال شده باشند و چون مجازات متعدّد بود . . . ؛ ولى در اينجا مىفرمايد در واقع جمله خبرّيه هيچگاه در معناى انشاء ، استعمال نشده است تا سخن از حقيقت و مجاز به ميان آيد ، بلكه پيوسته در معناى خودش ، يعنى اخبار و حكايت به‌كار مىرود ؛ منتها دواعى و انگيزه‌ها مختلف است و مستعمِل براى هدف‌هاى متفاوت از آنها استفاده مىكند : گاهى مولا « يُعيد » يا « بعتُ » مىگويد ، به منظور اين‌كه عين را از مخرج و حلق ادا كند . گاهى همين تعابير را در مقام اخبار و حكايت به داعىِ اعلام به مخاطب مىگويد . « 3 » گاهى جمله خبريّه را براى اظهار علم خويش مىگويد ، مثلًا مىگويد : « أنتَ صائم » و طرف مىداند كه صائم است ؛ ولى گوينده مىخواهد بفهماند من هم از صوم تو با خبر هستم . گاهى هم جمله خبريه به داعى بعث و طلب اكيد به‌كار مىرود كه مورد بحث ما از اين قِسم است . دواعى را نبايد با معانى خلط كرد ، نظير آنچه در مبحث اوّل دربارهء هيئت افعل آورديم ، كه فعل امر يك معنا بيشتر ندارد و آن طلب انشايى است و هميشه هم در همان معنا استعمال مىشود ، و لكن گاهى به داعى بعث حقيقى و گاهى هم به دواعى و انگيزه‌هاى ديگر به‌كار مىرود . نتيجه : بنابراين اصلًا مجازيّتى در بين نيست تا سخن از تعدّد مجازات و اجمال خطاب مطرح شود .

--> ( 1 ) . به‌دليل تبادر و فهم عرف . ( 2 ) . و لكنّه . . . . ( 3 ) . و هو الغالب .