تكيه كرده و فرموده است كسانى كه از امر الهى سرپيچى مىكنند و با آن مخالفت مىكنند [ به صرف اين‌كه مخالفت امر كنند ] بايد بترسند و منتظر بلاى دنيوى و عذاب اخروى باشند . اگر مخالفت امر به عنوان اين‌كه مخالفت امر است ، حرام نبود موافقت آن واجب نبود و ترس و عذاب نداشت . از اينجا مىفهميم كه امر ، دالّ بر وجوب است و مخالفت آن عقاب آور است . سؤال : چرا مرحوم آخوند اين آيه را به عنوان مؤيد آورد ، نه دليل ؟ جواب : چون احتمالاتى در آيه وجود دارد كه آن را از دليل بودن مىاندازد : 1 . شايد مراد از امره در آيه ، لفظ امر و مادّهء امر نباشد بلكه به مصاديق امر ؛ يعنى صيغه‌هاى افعل از قبيل اقيمو الصلاة ، آتو الزكاة و . . . اشاره داشته باشد . 2 . بر فرض كه خود لفظ ، امر باشد ، شايد امر خدا اين‌گونه است كه لفظ امر به ضمير اضافه شده و اوامر موالىِ ديگر چنين نيست و بحث ما در مطلق اوامر است . 3 . شايد به بركت قرائن ، وجوب فهميده مىشود نه از لفظ امر عند الاطلاق . قرينه در اينجا كلمهء فليحذر است كه دعوت به حذر مىكند و حذر در جايى است كه عذاب باشد و كلمهء اصابهء فتنه يا عذاب اليم قرينه بر وجوب است . 4 . از همهء احتمالات قبل كه بگذريم و بپذيريم خود لفظ امر ، بدون هيچ قرينه‌اى دالّ بر وجوب است ، مىگوييم حداكثر استعمال در وجوب ثابت مىشود ، ولى استعمال ، اعم از حقيقت و مجاز بودن است . مؤيّد دوّم : قول النبى صلى الله عليه و آله و سلم : « لو لا أنْ أشُقّ على امتّى لأمرتهم بالسواك » . « 1 » وجهُ التأييد : بلا شك مسواك كردن در اسلام مستحب است و معذلك در حديث مىفرمايد كه من امر به مسواك نمىكنم ؛ اگر در مقام سخت‌گيرى بودم و چنين بنايى داشتم امر مىكردم . ولى چون بنا بر سخت‌گيرى ندارم و دين من دين سهل و آسانى است لذا به مسواك كردن امر ندارم . پس رسول‌خدا صلى الله عليه و آله از مورد استحباب و فعل مندوب كه داراى طلب ندبى است ، نفى امر كرده است ؛ معلوم مىشود امر حقيقتاً بر طلب ندبى اطلاق نمىشود و گرنه سلب و نفى صحيح نبود . پس امر حقيقت در وجوب است . سؤال : چرا اين روايت را مؤيد قرار داد ولى دليل مستقل قرار نداد ؟ جواب : براى اين‌كه اولًا شايد وجوب و الزام ، از قرينه ؛ يعنى كلمه اشقّ استفاده شود ولى بحث ما در جايى است كه قرينه‌اى در كار نباشد . ثانياً حداكثر ، استعمال در مورد خاص را دلالت دارد . استعمال هم كه علامت حقيقت بودن نيست .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 254 .