احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل عليه و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك فى المعنى الأول . گويا كسى مىگويد : « چرا مىفرماييد بر هيچ يك از احتمالات مذكور حجّتى نيست ؟ مگر آن حجّت‌ها و بياناتى كه در مسألهء تعارض احوال لفظ - در مقدّمه هشتم - ذكر كرده‌اند ، مرجّح يكى از احتمالات نيست ؟ مثلًا چه مانعى دارد بگوييم : مجاز ، اولويت دارد چون غلبه دارد و « الظنّ يلحق الشىء بالأعمّ الأغلب ؟ » يا مثلًا بگوييم اشتراك لفظى أولى است چون ابْعَد از خطاست ؟ چرا از مرجّحات آن باب استفاده نمىكنيد ؟ در جواب مىفرمايد كه آن مطالب مبتلا به سه اشكال است : 1 . صغروى : ما اصل غلبهء مجاز و ابعديّت عن الخطا بودنِ اشتراك لفظى و . . . را قبول نداريم . 2 . كبروى : بر فرض قبول غلبه ، كبراى حجيّت اين ظنون را قبول نداريم ؛ چون دليلى بر حجيّت آنها نداريم و اصل اوّلى هم حرمت پيروى از ظنّ و گمان است . 3 . بر فرض قبول صغرى و كبرى مىگوييم مزيّت مجاز بودن با مزيّت اشتراك لفظى تعارض و تساقط مىكنند . عبارت « فلا بدّ » بعداً توضيح داده خواهد شد . نعم لو علم : حال كه از لحاظ وضعى به نتيجه‌اى نرسيديم و معلوم نشد كه اشتراك ، لفظى است يا حقيقت و مجاز است ، نوبت به ظهور مىرسد و اين‌كه مادّهء امر در كدام معنا ظهور دارد ؟ ظهور ، حجّت است و به حكم بناء عقلاء متّبع مىباشد ؛ ضمناً اعم است از اين‌كه وضعى باشد يا اطلاقى يا انصرافى . اگر در اين مرتبه به نتيجه اى رسيديم و ثابت شد كه امر در فلان معنا ظهور دارد . « 1 » اصالة الظهور جارى كرده و به همان اخذ مىكنيم و عندالاطلاق ، لفظ امر بر آن حمل مىشود . سؤال : از بين معانى مختلف ، لفظ امر در كدام معنا ظهور دارد ؟ جواب : مىفرمايد : بعيد نيست كه در معناى اوّل يعنى طلب ، ظهور داشته باشد . « 2 » توضيح فلابد : در مجموع سه گام بايد برداريم : گام اوّل : از لحاظ وضع واضع و معناى لغوى به نتيجه‌اى برسيم ، كه نرسيديم و ناكام مانديم . گام دوّم : از لحاظ ظهور عرفى به نتيجه برسيم كه مرحوم آخوند به نتيجه رسيد . گام سوّم : اگر كسى از لحاظ ظهور هم به نتيجه‌اى نرسيد و ادعّا كرد كه لفظ امر هم در طلب و هم در

--> ( 1 ) . منشأ ظهور هر چه باشد مهّم نيست . ( 2 ) . چون كثيراً ما ، در اين مورد استعمال شده است و كثرت استعمال سبب انصراف و ظهور انصرافى شده است .