مصطلح ، زيرا معناى اصطلاحى ، جديد است و پس از اسلام در عصر امام صادق عليه السلام يا پس از آن پيدا شده‌است ، در حالى كه مشتقات « 1 » قبل از اسلام هم بود و در استعمالات عربى وجود داشته است . پس اشكال وارد نيست و صحيح است كه امر در اصطلاح به معناى صيغهء افعل باشد . و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه نعم القول المخصوص أى صيغة الأمر إذا أراد العالى بها الطلب يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص . و كيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحة فى الاصطلاح و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة و قد استعمل فى غير واحد من المعانى فى الكتاب و السنة و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظى أو المعنوى أو الحقيقة و المجاز . به عقيدهء مرحوم آخوند اشكال مذكور وارد است ، لذا در اين فراز در صدد توجيه كلام بزرگان بر آمده و مىفرمايد : گرچه اصولييّن در ظاهر فرموده‌اند كه امر براى صيغه افعل و قول مخصوص وضع شده است ولى كلامشان تقديرى دارد و منظورشان طلب به قول مخصوص است نه خودِ قولِ مخصوص . اگر هم طلب كذايى مراد بود ، طلب داراى معناى حدثى و مصدرى است و هيچ مانعى ندارد كه داراى مشتقات باشد . سؤال : پس چرا تعبير به قول مخصوص كرده‌اند ؟ جوااب : از باب اين است كه صيغهء افعل دالّ بر طلب است و دال و مدلول به نوعى با يكديگر اتحاد دارند ، لذا مجازاً از يكى به ديگرى تعبير كرده‌اند ؛ يعنى دالّ را گفته و مدلول را اراده كرده‌اند ؛ البته به علاقهء داّل و مدلول . « 2 » نعم : گويا كسى مىپرسد : حالا كه به نظر شما قول مخصوص يا صيغهء افعل مفاد لفظ امر نيست پس ميان امر و صيغهء افعل چه نسبتى وجود دارد ؟ در جواب مىفرمايد : رابطه ، رابطهء كلّى و فرد است ؛ يعنى در مواردى كه صيغه افعل دالّ بر طلب باشد ؛ « 3 » آن هم طلب عالى از دانى « 4 » مصداقى از مصاديق امر به معناى طلب است و مهم نيست كه به‌عنوان مطلق طلب منظور باشد - كه اعم از وجوبى و ندبى است - يا خصوص طلب وجوبى باشد .

--> ( 1 ) . مانند أمَرَ ، يأمر و . . . . ( 2 ) . در صفحهء 108 مفاتيح الاصول آمده است : اصوليين مىگويند امر يعنى قول مخصوص ؛ سپس در تفسير قول مخصوص هشت قول آمده است كه قول عامّه و اهل سنت اين است : قول مخصوص يعنى صيغهء افعل . . . ولى قول علّامه در تهذيب و نهاية اين است كه قول مخصوص يعنى طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء . حال طبق اين تعريف ، اشكال مرحوم آخوند اصلًا وارد نيست و نيازى به اين توجيه در يمكن . . . نداريم . در صفحهء 80 حاشيه قوانين مىخوانيم : در حدود 16 تعريف براى امر ذكر شده كه عمدهء آنها منطبق است بر : « طلب الفعل بالقول » . در صفحهئ 81 از جلد 1 متن قوانين مىخوانيم : الامر على ما ذكره اكثر الاصولّين : طلب الفعل بالقول استعلاءً . ( 3 ) . نه تهديد و تعجيز و . . . كما سيأتى . ( 4 ) . نه مساوى از مساوى و يا دانى از عالى .