اختلاف نداشتند . البته اين سؤال و جواب در كفايه نيامده است ولى ما به جهت تكميل بحث آن را آورده‌ايم . تا اينجا از نظر لغت و عرف عام معناى امر را رسيدگى كرديم . و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة فى القول المخصوص و مجاز فى غيره . و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر . مقام دوّم : اصولى وقتى كلمهء امر را به‌كار مىبرد و - براى مثال - مىگويد : باب الاوامر ، منظورش از امر چيست ؟ مىفرمايند : ادّعاى اجماع بر اين است كه امر در اصطلاح اصولييّن براى قول مخصوص وضع شده و از معناى لغوى و عرف عامش منقول گشته و در قول مخصوص حقيقت شده است . « 1 » منظور اصولى از قول مخصوص عبارت است از « صيغه افعل » . پس مراد اصولى از امر ، صيغه مخصوص است و مرادش از اوامر صيغ مخصوصه - مانند : اقيمو الصلاة ، آتو الزكاة و اضرب - است . از نظر اصولى اگر لفظ امر در صيغه افعل استعمال شود ، حقيقت است و اگر در غير آن « 2 » استعمال شود مجاز خواهد بود . « 3 » اشكال بر تعريف : به عقيدهء مرحوم آخوند معناى اصطلاحى مذكور يك اشكال اساسى دارد و آن اين‌كه : از طرفى صيغه افعل با همين عنوانى كه دارد ، داراى معناى اسم مصدرى و جامد است و قابليّت ندارد كه از آن ، مشتقّات ساخته شود ؛ مفهوم صيغه افعل كه قابل تصريف نيست ؛ بلكه مصاديق آن قابل تصريف‌اند . از طرفى ظاهراً مشتقاتى كه از لفظ امر اخذ مىشود - مانند امَرَ ، يأمُرُ ، آمر - به معناى اصطلاحى كلمه مربوط مىشود ، نه به معناى ديگر . نتيجه دو مقدمه مذكور اين است كه صيغه افعل مفاد لفظ امر نيست و امر در اصطلاح اصولى براى صيغه افعل وضع نشده است . فتدبر : فتدبّر اشاره به اين است كه مقدّمه دوّمِ اشكال ، نا تمام است و ممكن است كسى بگويد كه ظاهراً اشتقاقات از لفظ امر به معناى لغوىِ كلمه يعنى طلب مىباشد و طلب معناى حدثى و مصدرى دارد و قابل اشتقاق است . و بلكه مِنَ المقطوع به كه اشتقاق‌ها از امر ، به همين معناست ، نه معناى

--> ( 1 ) . الفصول الغرويه ، ص 63 ، از قول عده‌اى نقل اجماع كرده و در مفاتيح الأصول ص 108 فرموده است : ناقلين اجماع عبارت‌اند از نهايه ، تهذيب ، منية ، مختصر و شرح مختصر . ( 2 ) . يعنى معانى ديگرى كه قبلًا از حيث لغت و عرف آورديم . ( 3 ) . مرحوم آخوند براى مجاز بودن در غير قول مخصوص دليلى نياورده است ؛ ولى در صفحهء 108 مفاتيح الاصول ، هفت دليل بر اين امر اقامه شده است .