إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا و لو بعد انقضاء المبدإ مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به كما لا يخفى . و من مطاوى ما ذكرنا هاهنا و فى المقدمات ظهر حال سائر الأقوال و ما ذكر لها من الاستدلال و لا يسع المجال لتفصيلها و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات . ان قلت : مستشكل مىگويد : ما نيز قبول داريم كه آيه در مقام بيان جلالت قدر و منزلت امامت است ؛ و لكن سخن ما اين است كه امام عليه السلام در ردّ خلافت سه خليفه و اثباتِ بىلياقتى و بىكفايتىِ آنان به قرينهء مقامّيه و مانند آن تمسّك نكرد تا مجازاً كلمه ظالم را بر آنان اطلاق كرده و به قرينه مذكور ، اين استعمال صورت گرفته باشد . بلكه ظاهر امر اين است كه امام عليه السلام به عنوان ظالم استناد نمود و روى آن تكيه كرد ، آن هم ظهور وضعى و بدون قرينه . يعنى فرمود : عهد خدا به ظالمين نمىرسد : كبرى . اينان ظالم هستند : صغرى . پس اين‌ها محروم هستند ؛ يعنى بر آنان عنوان ظالم را اطلاق كرد و اين جز با مبناى اعّمى و قول به وضع مشتق للاعّم سازگار نيست و موجب الزام خصم نمىشود ؛ بلكه جاى اعتراض و چون و چرا باقى مىماند . قلت : اولًا قبول نداريم كه استدلال ، به ظهور وضعى آيه باشد ؛ بلكه آنچه مسلّم است استدلال به اصل ظهور است كه ظاهر متّبع و حجّت است و بناء عقلاء پشتوانهء آن است ؛ امّا لزومى ندارد كه حتماً به ظهور وضعى باشد . با ظهور مع القرينه هم مىسازد . ثانياً بر فرض قبول استدلال به ظهور وضعى ، مىگوييم : مشتق مذكور ( عنوان ظالم ) در آيه ، چه از قسم ثالث - از اقسام عناوين مأخوذه در موضوعات احكام - باشد و چه از قسم ثانى ، مجازى پيش نمىآيد ؛ بلكه در هر حال حقيقت است . نهايت مطلب اين است كه بنا بر قسم ثالث و وضع للاعّم ، به لحاظ حال اسناد و جرى هم ، حقيقت است ؛ ولى بنا بر احتمال ثانى كه يك آن متصّف بود و حالا نيست ، به لحاظ حال جرى ، مجاز است - البته ظاهراً - ولى چه داعىاى داريم كه به لحاظ حال اسناد ، مشتق را بر ذات حمل كنيم ، بلكه به لحاظ حال اتصّاف و تلبّس اين حمل را انجام مىدهيم و مىگوييم منظور آيه اين است : كسى كه ظالم و ستمگر باشد ولو يك آن ، حتى در زمان گذشته ، براى هميشه محروم است . پس لاينال عهدى الظالمين أى مَن كان ظالماً ولو آناً من الآنات . « 1 » قوله : و منه قدا نقدح : يكى از تفصيلات در باب مشتق اين است كه اگر مشتق ، محكوم به باشد ، مثل : زيدٌ ضاربٌ ، حقيقت در اخص است ؛ ولى اگر محكوم عليه باشد حقيقت دراعم است . براى

--> ( 1 ) . نكته : مرحوم آخوند در آغاز دليل سوّم اعمّىها فرمود : تأسّياً بالنّبى صلى الله عليه و آله و سلم اين جمله ، مورد بحث محشّين بزرگوار واقع شده و مرحوم مشكينى فرموده است : لم اظفر باستدلاله صلى الله عليه و آله و سلم بهذه الآيه على عدم نيل الظالم للخلافة ؛ لكنه لا يدلّ على عدم الوجود و هو اعلم بما قال . ظاهراً نظر مرحوم آخوند به رواياتى است كه در مجمع البيان ، جلد اوّل ، صفحهء 202 و در تفسير البرهان ، ج 1 صفحهء 147 تا 151 بيان شده است .