ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدإ للحكم مع كفاية مجرد صحة جرى المشتق عليه و لو فيما مضى . ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجرى عليه و اتصافه به حدوثا و بقاء . دليل سوّم : استدلال امام . « 1 » هنگامى كه امام عليه السلام در مقام بيان مسأله‌اى از مسائل عقيدتى يا اخلاقى يا فقهى و . . . برمىآيد ، سه صورت دارد : 1 . براى شيعه و موالى خود بيان مىكند ، دليل هم اقامه نمىكند . پيداست كه شيعى تسليم است و تعبّداً آن را مىپذيرد ، ولو جهتش براى او روشن نباشد . براى او بزرگترين حجّت ، خود امام عليه السلام است . 2 . گاهى براى اصحابش حكمى را بيان مىكند و دليل هم مىآورد ، باز اگر دليل نمىآورد مثلًا زراره و محمد بن مسلم به روى چشم آن را مىپذيرفتند ؛ ولى غرض از استدلال ، اين است كه شيوهء استنباط و استدلال را بياموزد . 3 . گاهى در مقابل مخالفين مطلبى را بيان مىكند و تعريض به آنها دارد . در مقام ردّ آنها مطلبى را ادّعا مىكند و به منظور اسكات خصم ، به آيه يا اجماع مسلمين و يا حكم عقل قطعى استناد مىكند ؛ در اين مقام يا بايد از برهان استفاده كند كه فارق حق و باطل است و حقّ واقعى است و يا اگر خصم ، آن كشش را ندارد ، بايد از مسلّمات و مشهورات و مقبولات خصم استفاده كند تا استدلال جدلى شود . ما نحن فيه از همين قبيل است . با توجه به اين مقدّمه مىگوييم كه ائمّه عليهم السلام در روايات فراوان « 2 » فرموده‌اند : آن كسانى كه مدّت مديدى از عمر نامبارك خويش را در راه شرك و كفر و بت‌پرستى و انواع معاصى و فسوق و فجور و شرب خمور و . . . صرف كرده‌اند ، شايستهء منصب رفيع و آسمانى امامت و خلافت نيستند . اين سخن تعريض به زعماى صدر اسلام است . يعنى خليفهء اوّل و دوّم و سوّم ، شايستهء مقام والاى خلافت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امامت مسلمين نيستند . ائمه عليهم السلام براى اقناع خصم و اين‌كه به چه دليل اينان لايق امامت نيستند به آيهء شريفهء لا ينال عهدى الظالمين به اين بيان ، استناد فرموده‌اند : خلفاى ثلاث مشرك بودند ، مشرك ظالم است و ظالم به عهد الهى و منصب امامت نايل نمىشود . حال هر يك از سه مطلب را بيان مىكنيم : الف ) شرك خلفا : به اجماع مسلمين آنها مدّت مديدى از عمر خود را در بت‌پرستى به‌سر برده‌اند و اين شرك در عبادت است .

--> ( 1 ) . اين دليل ، مهم‌ترين دليل اعمىهاست . ( 2 ) . مجمع البيان ، ج 1 ، ص 202 .