على محمدى خراسانى
239
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى فافهم . مستشكل در ضمن جملهء « ان قلت : لعلّ ارتكازها . . . » گفت چه مانعى دارد كه ما اعمّى شويم و بگوييم مشتقّات براى اعمّ از متلبّس و منقضى وضع شدهاند و در عين حال از اطلاق مشتقّ ، خصوص متلبّس تبادر كند و منشأش كثرت استعمال باشد و تبادر انصرافى باشد نه وضعى ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : با توجّه به اينكه ثابت شد كثرت استعمال ، اختصاص به فرد تلبّسى ندارد ، بلكه در فرد انقضائى هم كثير و اكثر است ، نمىتوان گفت كه انسباق ، خصوص حال تلبّس اطلاقى و مستند به انصراف ظهورى و كثرت استعمال است . وقتى تبادر مذكور اطلاقى و انصرافى نبود قهراً حاقّى و وضعى و مستند به خود لفظ خواهد بود و علامت حقيقت بودن است . « 1 » بنا بر عموميّت مشتقّ در متلبّس و منقضى و قابليت معنا براى اينكه در هر دو حقيقت باشد ، نيازى به ملاحظهء حال ديگر ( حال تلبّس ) نيست ؛ بلكه بر حال نطق و جرى هم كه حمل شود باز حقيقت است . جملهء و لو بالانطباق : اشاره به دو مبنايى است كه در اوّل مبحث مشتقّ ذكر شد : 1 . اشتراك لفظى ؛ ميرزاى قمى فرمود : مشتق براى هر يك از دو فرد تلبّسى و انقضائى جداگانه وضع شده و لذا در هركدام حقيقت است . 2 . اشتراك معنوى ؛ مشهور مىگفتند : مشتق براى كلّى و قدر جامع ( ذات متلبّس به مبدء ) وضع شده است ، چه تلبّس فعلى باشد و چه انقضائى . بنابراين آن معناى عام و كلّى بر هر يك از دو فرد منقضى و متلبّس منطبق مىشود و صدق مىكند . پس و لو بالانطباق ؛ يعنى و لو بر مبناى اشتراك معنوى . اگر مشتق را حقيقت در عموم ندانستيم ، استعمالش در فرد منقضى مجاز است و به لحاظ حال انقضاء « 2 » اگرچه ممكن است ، « 3 » ولى چون به لحاظ حال تلبّس هم ممكن است و به اين لحاظ هميشه حقيقت است . نوبت نمىرسد به اينكه اطلاق مجازى و مع رعاية العلاقة باشد . « 4 » استعمال مشتق در فرد انقضائى به لحاظ حال تلبّس با استعمال اسد در رجل شجاع به علاقهء مشابهت قابل قياس نيست ؛ زيرا در مشتقّ و فرد منقضى ، راه براى حقيقت بودن هست . آن اطلاق
--> ( 1 ) . اشكالى كه قبلًا به تبادر كرديم با اين بيان جواب داده مىشود . ( 2 ) . حال جرى و اسناد يا حال نطق كه در اين حالات ، اتّصاف منقضى شده است . ( 3 ) . ولو مجاز مشهور باشد . ( 4 ) . به بيان ديگر ، ما مىدانيم كه متكلّم از « جاء الضارب » فرد منقضى را اراده كرده است ؛ ولى نمىدانيم كه حقيقتاً اراده كرده است يا مجازاً ؟ اگر به لحاظ حال تلبّس باشد حقيقت است و اگر به لحاظ حال نطق و اسناد و جرى باشد مجاز است . ما در مراد متكلم شك داريم كه چه نحوه اراده كرده ؟ اذا دار الامر بين الحقيقة و المجاز الحقيقة أولى .