ترك صلوة - كه فعل صلوة باشد - حرام است . از سويى حرمت در عبادات ملازم با فساد است ، پس نماز در مكان‌هاى مذكور پس از نذر ، فاسد و باطل است . آنگاه متعلق النذر ، تركِ صلوة صحيح است : « فما قصد لم يقع » و اين نمازى كه مىخواند صلوة فاسد است : « و ما وقع لم يقصد » . پس با نذر خود مخالفت نكرده است ؛ بنابراين حنث نذر هم حاصل نمىشود . اما لازم باطل است و بطلان آن ، اجماعى است ؛ يعنى اگر پس از نذر ، در آن مكان‌ها نماز بخواند حنث نذر كرده و كفاره دارد ، و عدم حصول حنث بر خلاف اين اجماع است . فالملزوم مثله ؛ يعنى تعلق نذر به نماز صحيح هم باطل مىشود ، و نقيض آن حق و صدق خواهد بود كه تعلق النذر بالاعم باشد ، و هو المطلوب . ثانياً : تعلق نذر به صلوة صحيح مستلزم عدم حنث بود كه نه‌تنها مخالف اجماع است ، بلكه بالاتر از آن : اساساً مستلزم محال است ؛ زيرا اول فرض صحت كرده تا نذر بيايد كه به مجرد آمدن نذر ، نماز فاسد مىشود . « 1 » پس ، از فرض وجود صحت ، عدم آن لازم مىآيد ، و چيزى كه از وجودش عدمش لازم آيد از محالات است ؛ چون نوعى تناقض است . پس تعلق نذر به نماز صحيح مستلزم محال است : « صغرى » ؛ و مستلزم المحال محالٌ : « كبرى » ؛ پس اصل تعلق نذر به صحيح محال و باطل است : « نتيجه » . نقيض آن نيز صادق و حق است پس نذر به اعم تعلق گرفته است ، نه خصوص صحيح ، و هو المطلوب . جواب مرحوم آخوند : مرحوم آخوند در مورد اين دليل دو جواب مىدهد : جواب اوّل : بر فرض كه همهء حرف‌هاى شما را در دو مقدمه استدلالتان ( اولًا و ثانياً ) قبول كنيم ، نتيجه‌اش اين است كه در فقه و مسألهء فرعيهء نذر ، از نظر شرعى نذر به خصوص عبادت صحيح تعلق نگيرد و چنين نذرى منعقد نشود ، و حتماً بايد اعم را نذر كند ، ولى مبحث ما فعلًا در يك فرع فقهى نيست ، بلكه در يك مسألهء مهم اصولى بحث داريم كه آيا الفاظ عبادات براى عبادت صحيح اسم‌گذارى شده‌اند يا براى اعم ؟ و اين مطلب اصولى ربطى به آن مسألهء فقهى ندارد . جواب دوم : اصل دليل شما را - با مقدماتى كه بيان كرديد - قبول نداريم و مىگوييم : نذر به صلوة صحيح تعلق مىگيرد ، منعقد هم مىشود ، وجوب وفا هم دارد ؛ منتها نه به صحيح فعلى و پس از نذر ، « 2 » بلكه به صحيح شأنى و لولائى ، يعنى صحيح لو لا النذر . بدون ترديد نماز در مواضع مذكور بدون نذر بر ترك صحيح است و لو ثوابش كمتر است . البته نذر كه آمد همان نماز فعلًا فاسد مىشود ؛ ولى فسادى كه از ناحيه نذر و به‌دنبال آن ، محقق مىشود با صحت نماز ، قبل از نذر و لو لا النذر منافاتى ندارد ( يكى فعلى و ديگرى شانى است ) ، و وقتى اين مطلب روشن شد - كه چه نوع صحيحى متعلق نذر واقع

--> ( 1 ) . بيان آن در قسمت قبل گذشت . ( 2 ) . تا اين‌كه كسى اشكال كند و بگويد بالفعل نماز فاسد است ، و كيفَ يُعقل كه صحيح هم باشد .