در خصوص اين فراز ، جواب ديگرى هم مىتوان داد : بر فرض اين‌كه مراد از صام ، صوم فاسد باشد ، مىگوييم : چه مانعى دارد كه كلمهء صوم مجازاً در صوم باطل به‌كار رفته باشد ؟ مجرّد استعمال كه نشانهء حقيقت نيست . اگر بگوييد مجاز قرينه مىطلبد ، خواهيم گفت : علاقهء همان مشابهت و مشاكلتِ صحيح و فاسد ، در صورت و ظاهر است كه مجوز اطلاق يكى بر ديگرى است . ب ) جواب اختصاصى براى دستهء دوم : مقدمه : اوامر و نواهى از جهتى به دو دسته تقسيم مىشوند : 1 . مولوى ؛ 2 . ارشادى . امر يا نهى مولوى اين است كه از مولى بما هو مولى و شارع بما هو شارعٌ و مكلِفٌ صادر شود . مثل نوع اوامر كتاب و سنت ؛ همچون : اقيموا الصلاة ، آتوا الزكاة و . . . . ويژگى امر و نهى مولوى اين است كه مستقلًا داراى اطاعت و عصيان ، موافقت و مخالفت ، امتثال و تجرى ، ثواب و عقاب است . امر يا نهى ارشادى اين است كه از شارع بما هو مرشدٌ ، عالمٌ بالغيب و الواقع ، عاقلٌ أو احدٌ من العقلاء صادر مىشود ، مثل كليهء اوامر وارده در موارد مستقلات عقليهء أطيعوا اللَّه و . . . ، و مانند كليهء اوامر و نواهى صادره در رابطه با اجزاء و شرايط ، و موانع و قواطع . همچون امر اركعوا ، اسجدوا ، اقنتوا ، سلموا و . . . و نهى از حدث ، استدبار ، نهى صبى و مجنون و مكره از معاملات ، و . . . . در اين موارد ، ارشاد به اين است كه ركوع و سجود و . . . اجزاء هستند ، طهارت و استقبال و . . . شرايط هستند ، جنون و صباوت و حيض و . . . مانع هستند و . . . . ويژگى امر و نهى ارشادى اين است كه مستقلًا داراى ثواب و عقاب اطاعت و عصيان نيست . اوامر اطباء به بيماران هم از اين قماش است . با توجه به اين مقدمه مىگوييم : نهى مذكور در حديث دعى الصلاة . . . يك نهى ارشادى است نه مولوى ، و در نهى ارشادى آن شرايط نيست كه حتماً به امر مقدورى بار شود ، آنها مربوط به امر و نهى مولوى است . پس مانعى ندارد كه مراد از صلوة در اين حديث هم ، صلوة صحيح باشد ، و اين‌كه شما گفتيد : مستلزم عدم صحت نهى است جواب داديم كه در امر و نهى ارشادى اين شرايط و جهات مطرح نيست . سؤال : در اين روايات به چه چيزى ارشاد شده است ؟ جواب : در اين روايات ، ارشاد به مانعيت حيض و ارشاد به عدم قدرت بر نماز صحيح و كامل است ؛ يعنى زن حائض بيهوده زحمت نكشد ، او فعلًا مانع دارد و نمىتواند نماز صحيح و كامل بخواند و مقدورش نيست . « 1 »

--> ( 1 ) . عدم قدرت يا وجود مانع ، گاهى عقلى است و عقلِ هر عاقلى از پيش خود درك مىكند ؛ و گاهى شرعى است و شارع بايد بيان كند كه اين امر مانع است و تو با وجود آن قدرت ندارى . مثلًا در صبىِ غير مميز ، هر عاقلى مىفهمد كه او مانع دارد و نمىتواند معامله كند و چيزى از آداب معامله نمىداند . ولى در صبى مميز ، عقل و عرف مىگويند : معاملات و تصرفات او بلامانع است ؛ اما شرع فرموده تا به سن بلوغ نرسيده مانع دارد و نمىتواند معامله صحيح انجام دهد ، نه اين‌كه نهى از « لا تعامل مع الصبى » يا « لا يعامِلُ الصبى » مولوى بوده و مخالفت با آن موجب حرمت و عقوبت باشد . خير فقط ارشاد به اين است كه اين معامله صحيح نيست و موجب نقل و انتقال و ترتب اثر نيست . ما نحن فيه هم از قسم ثانى است كه عقلِ تنها ، مانع بودن حيض را نمىفهمد و شارع بايد بيان كند ، كه با همين روايات ( دعى الصلاة ، لا تصلى و لا تصومى و . . . ) مانع بودن حيض را فهمانده است .