ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر « 1 » « الصلاة معراج المؤمن » ، « 2 » « الصلاة عمود الدين » ، « 3 » « الصوم جنة من النار » ، « 4 » « حصنوا اموالكم بالزكاة » ، « 5 » « الزكاة قوت الفقراء » ، « 6 » « الحج جهاد كلّ ضعيف » ، « 7 » « الخمس من خمسة اشياء » ، « 8 » و . . . . ظاهر اين تعابير ارادهء جنس و طبيعت است يعنى ؛ ماهيت صلوة در ضمن هر فرد و مرتبه‌اى كه باشد چنين و چنان است و هكذا طبيعت صوم و حج و . . . ؛ آنگاه اگر موضوع له الفاظ عبادات را خصوصيات فرديه بگيريم ، در اين گونه از اطلاقات يكى از دو امر زير را بايد ملتزم شويم : 1 . يا بايد بگوييم كه تمام اين اطلاقات مجازى است ؛ زيرا لفظى كه براى خصوص مرتبه‌اى وضع شده بود در كلّى و قدر جامع استعمال شده است كه غير موضوع له است . 2 . يا اصل استعمال آنها را در كلّى منع كرده و بگوييم در همين موارد هم خصوص مرتبه‌اى از مراتب اراده شده است ، و هيچكدام از دو امر قابل قبول نيست ، و هر دو در غايت بعد است ؛ زيرا اطلاق مجازى نيازمند علاقه است و در استعمالات مذكور ، علاقه لحاظ نشده است . همچنين اين سؤال مطرح مىشود كه حمل موارد مذكور بر خصوص كدام مرتبه است ؟ ظاهرش استعمال در خود جنس و كلّى است نه در مرتبهء معينى . نتيجه : حق اين است كه وضع الفاظِ عبادات ، عام و موضوع له آنها نيز عام است . يك نكته : هدف از طرح اين مقدمه دفع اين توهم است كه ممكن است كسى خيال كند موضوع له الفاظ عبادات خصوصيات مراتب است و در نتيجه نياز به تصوير جامع نيست تا به اعمىها اشكال شود . پاسخ و دفع توهّم : اولًا ديديم كه موضوع له همانند وضع عام است و نياز به تصوير آن عام و جامع داريم . تا وضع بيايد . ثانياً بر فرض كه موضوع له خاص باشد ، ولى متوهم هم قبول دارد كه وضع عام است و در هنگام وضع ، معناى كلّى ملحوظ شده است . پس ناگزير بايد آن كلّى را تصوير كند ، و على كلّ حال نياز به تصوير جامع داريم ؛ در نتيجه اشكال به اعمىها وارد است . [ 5 . ثمرة النزاع ] و منها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحى و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه فى رفع ما إذا شك فى جزئية شىء للمأمور به أو شرطيته أصلا لاحتمال دخوله فى المسمى كما لا يخفى و جواز الرجوع إليه فى ذلك على القول الأعمى فى غير ما احتمل دخوله فيه مما شك فى

--> ( 1 ) . سوره عنكبوت ، آيه 45 . ( 2 ) . اعتقادات مجلسى ، ص 39 . ( 3 ) . دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 133 . ( 4 ) . من لا يحضر الفقيه ، ج 2 ، ص 44 . ( 5 ) . وسائل الشيعه ، ج 6 ، ص 4 ، حديث 5 . ( 6 ) . همان ، ج 6 ، ص 4 ، حديث 4 . ( 7 ) . همان ، ج 8 ، ص 7 ، حديث 14 . ( 8 ) . همان ، ج 6 ، ص 339 ، حديث 4 .