كما اين‌كه لفظ « مطلوبٌ » هم به‌جاى صلوة به‌كار نمىرود و به جاى اقم الصلاة نمىتوان گفت : « اقم المطلوب » . گذشته از اين مطلب ، همهء عبادات صحيحه در مطلوب بودن مشتركند ، پس بايد گفت تمام اينها « همْ معنا » و مصاديق يك كلى هستند ؛ در حالى كه بالضرورة باطل است و احدى به آن تفوه نكرده است . اينها ماهيات مختلفه‌اند نه ماهيت واحده كه اختلاف به افراد و خصوصيات فرديه باشد . 3 . مقدّمه : در مبحث اصالة الاشتغال خواهد آمد كه در باب علم اجمالى و اقل و اكثر و شك در جزئيت يا شرطيت ، گاهى خود عنوانِ مأمور به اجمال دارد و شك ما در ذات مأمور به است كه آيا به نُه جزء امر شده‌ايم يا به ده جزء ؟ به صد تومان مشغول الذمه هستيم يا به صد و بيست تومان ؟ در اينجا مشهور بر آنند كه نسبت به اكثر و مازاد - جزء يا شرط مشكوك - اصل برائت جارى مىكنيم . ولى گاهى نفس عنوان متعلق امر صددرصد مبيّن است و هيچ اجمالى ندارد . مثلًا مولى فرموده : « إصنع معجوناً مسهلًا للصفراء » كه عنوان معجون كذايى روشن است ، ولى در خارج ، عبد ، شكِ در محصل عنوان مأمور به دارد و نمىداند آيا معجون ده جزئى محصل عنوان و مؤثر در آن اثر است يا يازده جزئى ؟ در چنين صورتى رأى اكثر آن است كه بايد احتياط كرد و اكثر را آورد ، زيرا اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است . با توجه به اين مقدمه : اگر معناى صلوة « مطلوبٌ » باشد عنوان مأمور به ، اجمالى نخواهد داشت و صد در صد مبين خواهد بود . در موارد شك در جزئيت - كه مثلًا سوره جزء نماز هست يا نه - و در شرطيت - كه آيا مثلًا استقبال الى القبله شرطيت دارد يا نه ؟ - بايد بگوييم كه اينجا جاى برائت نيست و جاى احتياط و اتيان شىء مشكوك است ؛ زيرا عنوان مأمور به اجمالى ندارد و شك ما در جزئيت به شك در محصل عنوان بر مىگردد كه آيا بدون اين امر مشكوك ، آن عنوان در خارج محقق مىشود يا خير ؟ در مقدمه گفتيم كه اين‌گونه موارد مجراى اصالة الاحتياط است نه برائت ؛ پس اگر « مطلوبٌ » مفاد صلوة باشد مستلزم عدم جريان برائت در موارد شك است . در حالى كه به زودى خواهد آمد مشهور اصوليين در مسألهء صحيح و اعم ، صحيحى بوده و معذلك در شك در اجزاء و شرايط ، برائتى هستند نه احتياطى . از اينجا كشف مىكنيم كه شك مذكور از قبيل شك در محصل عنوان نيست بلكه از قبيل شك در خود ذات مأمور به است . پس بالأخره به اين نتيجه مىرسيم كه « مطلوبٌ » معنا و مسمّاى صلوة يا هر عبادت ديگر نيست . پس اين هم باطل شد . و اگر عنوانى كه ملزوم « مطلوبٌ » است موضوع له و مسمى براى صلوة و مانند آن باشد اشكال اولِ « مطلوبٌ » را ندارد كه مستلزم دور بود ؛ زيرا اين عناوين تماماً قبل الامر هستند نه تحت الامر و