على محمدى خراسانى

109

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

آدم كه عرب زبان نبودند . تنها جناب هود و صالح و شعيب و اسماعيل و حضرت ختمى مرتبت عرب زبان بودند . « 1 » از سويى معلوم نيست كه قبل از اسلام آن عبادت مخصوص نامش حج يا صلوة و . . . بوده باشد ؛ بلكه به لغات ديگرى بوده و اولين كسى كه در عربى اين الفاظ و اسامى را براى آن عبادات قرار داد ، شارع اسلام بود . پس نسبت به اين الفاظ ، معانىِ جديدى است . حال ما كارى به اين شاهد و اعتراص نداريم . ما مىگوئيم اگر اين احتمال را بپذيريم كه اين عبادات و معانى قبل از اسلام هم وجود داشته است - چنان كه قاضى ابى بكر باقلانى در مقدمه دهم مبحث صحيح و اعم پذيرفته كما سيأتى - نتيجه مىگيريم كه الفاظ مذكوره حقائق لغويه هستند نه شرعيه . اگر كسى بگويد : قبول داريم كه اين عبادات قبلًا هم وجود داشته است ؛ ولى ميان حج و صلوة و . . . ( عباداتِ ) شرايع سابق با اين عبادات در اسلام تفاوت از زمين تا آسمان است ؛ يعنى از نظر كمى و كيفى ، خصوصيات ، اجزاء و شرايط ، خيلى با هم متفاوتند . پس اين مجموعه با اين اجزاء و شرايط معينى كه در اسلام وجود دارد و نامش صلوة ، حج و . . . است ، در اديان قبلى نبوده است پس اين مجموعه جديد و از مخترعات شارع مىباشد . در جواب مىگوئيم : ما هم قبول داريم كه اين تفاوت‌ها هست ؛ ولى تمام اينها مربوط به مصاديق گوناگون يك ماهيت است . يعنى ماهيت صلوة هميشه يكى است ، ولى در هر زمانى مصاديقى دارد و به شكلى محقق مىشود . مثل انسان كه يك ماهيت كلّى به نام حيوان ناطق دارد ولى مصاديق آن از لحاظ رنگ ، نژاد ، زبان و . . . متفاوت است . بهترين شاهد بر اين‌كه اختلاف افراد ، ربطى به تعدد ماهيت ندارد اين است كه همين نماز در شريعت اسلام به حسب حالات گوناگون مكلّفين ، مصاديق مختلفى دارد . مانند نماز مسافر و حاضر ، نماز متمكّن از همهء اجزاء و شرايط ، نماز غرقى كه به اشاره برگزار مىشود و . . . . حال آيا نماز در اسلام داراى صد ماهيت است ! ؟ خير ، داراى يك ماهيت است ولى مصاديق گوناگونى دارد . و هكذا نسبت به اديان و شرايع گوناگون . پس باز هم عباداتِ مذكور ، و معانى فوق الذكر ، حادث و جديد نيستند بلكه قديمىاند . ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية و لا لتوهم دلالة الوجوه التى ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه . و منه [ قد ] انقدح حال دعوى الوضع التعينى معه و مع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله فى زمان الشارع فى لسانه و لسان تابعيه مكابرة نعم حصوله فى خصوص لسانه ممنوع فتأمل . نتيجهء احتمال حقايق لغويه بودن ، آن است كه كسى نمىتواند بگويد : ما يقين به حقيقت شرعيه

--> ( 1 ) . بحارالانوار ، ج 11 ، ص 32 ، روايت 24 ؛ و ص 42 ، روايت 44 ، 46 و 47 ؛ و ص 43 ، روايت 48 .