1 . ما امروزه از كجا مىتوانيم ثابت كنيم كه در آن عصر ، از اين الفاظ همين معانى كه به ذهن ما مىآيد ، به ذهنِ پيروان شارع مىآمد ؟ شايد در عصر متشرعه و پس از رسول صلى الله عليه و آله و سلم چنين شد . پس حقيقت شرعيه ثابت نشد . 2 . به فرض اين‌كه چنين تبادرى را بپذيريم مىگوييم : هر تبادرى نشانهء حقيقت بودن نيست ، بايد تبادر از حاق لفظ و بدون كمك هر نوع قرينه‌اى باشد ، و اثبات اين امر نيز مشكل است . از كجا بتوانيم ادعا كنيم كه در آن زمان ، از اين الفاظ همين عبادات متبادر بوده است . آن هم از نفس لفظ و بدون قرينه ؟ شايد مع القرينه بوده است ؟ 3 . با فرض قبول تبادر حاقى ، مىگوييم : دليل از مدعا اعم است ؛ زيرا مدعا وضع تعيينى استعمالى است ؛ ولى دليل ، هم با وضع تعيينى ابتدايى مىسازد ، و هم با وضع استعمالى ، و هم با وضع تعينى ؛ حال وضع ابتدايى هم كه مردود باشد . « 1 » ولى دو احتمال ديگر وجود دارد . « و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » ؛ پس اين دليل قابل مناقشه است . امّا دليل برهانى نيست تا مرحوم آخوند محكوم شود ، بلكه دليل وجدانى است و وجدان و يافته‌ها و سليقهء هر كسى با ديگران متفاوت است . در اينجا به سليقه آخوند تبادر هست و او حق استدلال دارد ؛ ولى به سليقه ما تبادر مشكوك است . و اما مؤيد : ترديدى نيست در اين‌كه شارع مقدس الفاظ صلوة و صوم و . . . را در معانى شرعيه و عبادات خاصه استعمال كرده است . ولى سخن در نحوه استعمال است ، كه چگونه استعمال كرده ؟ در اينجا چهار احتمال وجود دارد : 1 . استعمال به نحو وضع تعيينىِ ابتدايى ؛ كه اين احتمال بارها ابطال شد . 2 . استعمال به نحو وضع تعيينىِ استعمالى ؛ كه اين احتمال همان مدعاى ماست . 3 . استعمال به نحو وضع تعيّنى ؛ يعنى مدتى به‌طور مجاز استعمال مىكردند و سپس در اثر كثرت استعمال به درجه حقيقت رسيد . 4 . استعمال به نحو حقيقت متشرعيه ؛ يعنى الفاظ ، در تمام مدت زندگى شارع مقدس صلى الله عليه و آله و سلم در معانى شرعى مجازاً به‌كار مىرفت و بعدها در عصر متشرعه به پايهء حقيقت بودن رسيد . حال اگر احتمال سوم و چهارم را در نظر بگيريم ناچاريم از اين‌كه بگوييم مدتى اين الفاظ در اين معانى ، به صورت مجاز استعمال مىشد و مجاز بر مسلك مشهور - اگرچه ما قبول نداريم و تابع استحسان طبع مىدانيم كما مرّ - نيازمند قرينه‌اى از قرائن و علائق مجازيه است . وقتى ما الفاظ را مورد بررسى قرار دهيم به مواردى برمىخوريم كه ميان معناى لغوى و شرعى هيچ‌گونه مناسبت و علاقه‌اى وجود ندارد .

--> ( 1 ) . به اين دليل كه اگر چنين وضعى صورت گرفته بود حتماً ثبت مىشد و در تاريخ نقل مىشد و به دست ما هم مىرسيد . در حالى كه حتى يك جا همچنين نقلى نيست .