الثامن : [ تعارض الأحوال ] أنه للّفظ أحوال خمسة و هى التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقى إلا بقرينة صارفة عنه إليه و أما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ فى المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى . امر هشتم : تعارض احوال امر هشتم از امورى را كه مرحوم آخوند در مقدمه ذكر مىكند بحث تعارض احوال است ؟ به‌طور كلّى هر لفظى داراى دو حالت است : 1 . حالت اصلى و اولى ؛ يعنى حالت حقيقت بودن ، كه لفظ از روز اول براى همين جهت وضع شده است تا مردم آن را در معناى حقيقى به‌كار برده و مقاصد خويش را بفهمانند . 2 . حالت ثانوى و عارضى ؛ يعنى حالتى كه گاهى بر لفظ عارض مىشود ، و بر خلاف حالت اولىِ آن مىباشد . مانند تجوز و مجاز گويى ، مشترك لفظى بودن ، تخصيص خوردن ، منقول بودن ، اضمار و تقدير كه پنج حالت عارضى هستند . اصلْ حقيقت است . و مجاز ، خلاف اصل مىباشد . اصل عدم مشترك لفظى بودن است و اشتراك خلاف آن است و . . . . « 1 » حال در رابطه با احوال مختلفهء لفظ دو بحث فشرده صورت مىگيرد : بحث اول : هرگاه امر داير شود ميان اراده شدن حقيقت و معناى حقيقى يا اراده مجاز ، اراده شدن عموم يا اراده تخصيص ، اراده تقدير يا عدم آن ، و . . . اصالة الحقيقة جارى نموده و مىگوييم تا زمانى كه قرينهء صارفه و مانعه‌اى پيش نيامده كلام بر معناى حقيقى ، بر عموم ، بر اطلاق ، بر ظهور و . . . حمل مىشود و نوبت به اراده مجاز و . . . نمىرسد . مثال : مولائى به عبدش گفت : « أقتل زيداً » و مخاطب شك كرد كه آيا منظورش قتل واقعى و گردن زدن است يا كتك زدن شديد ! كه بايد بنا را بر اراده شدن معناى حقيقى بگذارد . يا اگر فرمود : « أكرم كلَّ عالم » ، و ما شك كرديم كه آيا مراد عموم است يا خصوص علماء عادل ! كه بايد بنا را بر اراده عموم بگذاريم . مستند و مدرك اين اصول بناى قطعى عقلاء عالم است .

--> ( 1 ) . البته به فرموده مرحوم مشكنى در حاشيه پنج حالت عارضى ديگر هم وجود دارد كه عبارت است از : 1 . نسخ ؛ 2 . تقييد ؛ 3 . كنايه 4 . استخدام ؛ 5 . تضمين . ولى اينها را با توجه به دلايلى كه در حاشيه آمده ، جداگانه مطرح نكرده است . نقل از كفاية الاصول ، ج 1 ، حاشيه ، ص 30 .