است كه ميان اين‌ها ارتباط و پيوندى نيست . وجوب معناى خود را دارد ، شرطيّت ، سببيّت ، عليّت ، جزئيّت و . . . معناى خود را دارند ، حرمت يك معنا دارد ، مانعيّت ، مبطل بودن ، قاطع بودن و . . . معناى ديگرى دارند . ولى از لحاظ مصداقى ميان آن دو اختلاف فى الجملة وجود دارد ؛ يعنى تباين كلّى ندارند ( مثل مفهومها ) ، بلكه تباين جزيى دارند و عام و خاص من وجه هستند : گاهى حكم وضعى هست ؛ ولى تكليفى نيست . مثل وكالت در اجزاء صيغه كه فضولى هم باشد جواز اجراء صيغه دارد ، و مثل حجيّت كه بر مسلك آخوند به معناى منجزيّت و معذريّت است و حكم و لو طريقى برطبق مفاد آن جعل نمىشود . آرى عقلا وجوب اتباع و حرمت مخالفت دارد و مثل ملكيّت كه فلانى مالك است ؛ ولى در اثر محجوريّت جواز و اباحهء تصرّف ندارد ، حكم وضعى هست ولى تكليفى نيست . و گاهى حكم تكليفى هست و وضعى نيست ، مثل ميهمانى كه حق تصرّف در طعام دارد ، ولى شرعا نه مالك است نه وكيل و نه ولىّ و تنها اباحهء تصرّف دارد . يا مثل كسى كه در بيابان از آب چشمه يا قنات يا باران و . . . مىنوشد كه صرفا جواز و اباحهء تصرّف دارد ؛ ولى مالك يا وكيل يا ولى نيست و گاهى هر دو هستند ، مثل اكثر موارد كه هم ملكيّت است و هم اباحهء تصرّف ، هم زوجيّت و هم وجوب نفقه و . . . 2 - آيا تقسيم حكم شرعى به دو قسم تكليفى و وضعى صحيح است ؟ مىفرمايد : بستگى دارد به اينكه ما حكم را چگونه تعريف كنيم . اگر حكم شرعى به معناى طلب فعل يا ترك بروجه الزام يا غير الزام باشد ، يا به قول مرحوم مشكينى در حاشيه ، به معناى مجعول اقتضايى ( اقتضايى فعل و ترك هركدام لزوما و رجحانا كه شامل وجوب و حرمت و استصحاب و كراهت مىشود . ) و تخييرى ( كه مخصوص اباحه است . ) باشد ، به اين معنا مخصوص حكم تكليفى است و شامل حكم وضعى نمىشود ، در حكم وضعى سخن از اقتضاء و طلب و الزام و غيره در ميان نيست . ولى اگر حكم شرعى به معناى « ما انزل اللّه ، ما اتى به الشارع ، المحمولات الشرعيّة ، خطاب الله المتعلّق بافعال الناس ، ما يؤخذ من