مماثل با حكم واقعى است با اين بيانات صدر روايات مبيّن حكم واقعى است و ذيل روايات مبيّن حكم ظاهرى است . ( مثل اينكه ادلهء وجوب جمعه مىگويد جمعه واجب است واقعا و ادلهء استصحاب مىگويد يقين را با شك نقض نكن و حاصل جمع اين دو طايفه آن است كه اگر در زمان غيبت شك در بقاء وجوب جمعه كرديم ، بنا را بر بقاء آن بگذاريم و در ظاهر حكم به وجوب جمعه كنيم كه همان وجوب جمعهء واقعى را در ظاهر ادامه داده و ابقاء كرده‌ايم . ) 2 - مختار شيخ اعظم در رسائل : ايشان غايات مذكور در روايات طهارت و حليّت را قيد موضوع دانسته و آنها را براى تحديد موضوع قلمدار كرده‌اند و فرموده‌اند كه منظور امام ( ع ) اين است كه كل شىء لم يعلم طهارته و نجاسته او حليّته و حرمته فهو لك طاهر او حلال ، يا كل شىء مشكوك الطهارة و النجاسة ، مجهول الحليّة و الحرمة فهو طاهر و حلال ، و واضح است كه وقتى اشياء با اين قيد و خصوصيّت موضوع حكم به طهارت و حليّت واقع مىشوند ، حكم مذكور حتما ظاهرى خواهد بود ، نه واقعى ؛ زيرا حكم واقعى موضوعش ذات الشّيء است نه شىء با قيد مشكوك الحكم بودن آنگاه شيخ اعظم از اين روايات قاعدهء طهارت و حليّت را فهميده و فرموده كه صدر و ذيل اين روايات مبيّن حكم ظاهرى است و ربطى به حكم واقعى ندارد ، چه اينكه ربطى به استصحاب هم ندارد و صرفا بيانگر قاعدهء طهارت و حليّت است . « 1 » مرحوم آخوند در ردّ اين احتمال مىفرمايد اينكه غايت را قيد موضوع بگيريم ، خلاف ظاهر است ؛ زيرا كلمهء شىء كه موضوع است قيدى ندارد و مثل ساير خطابات در مقام بيان حكم واقعى است . همچنين غايت هم بدنبال بيان حكم و محمول ( طاهر ، حلال ) بيان شده و ظهور دارد كه غايت خود حكم باشد يعنى اين حكم ظاهرا استمرار دارد ، نه اينكه قيد موضوع باشد . پس سخن شيخ دو خلاف ظاهر را در بر دارد و دليلى نداريم كه از ظهور بگذريم و خلاف ظاهر مرتكب شويم . 3 - مرحوم صاحب فصول از اين روايات دو قاعدهء ظاهرى را استفاده كرده و فرموده كه

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 336 - 334 .