على محمدى خراسانى

83

شرح كفاية الأصول (فارسى)

اصلى آنها بار مىشود و بر ذات آنها مترتّب است و علم و جهل در آن دخالتى ندارد ، مثل الصلاة واجبة ، الخبر حرام . ) و مفادشان اين است كه هر چيزى واقعا پاك است و حكم اصلى و اوّلى اشياء از لحاظ طهارت و نجاست ، طهارت است چه ما بدانيم و چه ندانيم ، و كلمهء شىء هم كنايه از عناوين واقعى اشياء است ؛ يعنى گويا فرموده : انسان پاك است ، فرس پاك است ، زمين پاك است ، فرش پاك است و . . . و هر چيزى واقعا حلال است چه بدانيم و چه ندانيم ، خوردنيها حلالند ، نوشيدنيها حلالند ، ديدنيها حلالند و . . . و در ناحيهء مغيّا حكم حليّت و طهارت به خود اشياء و افعال اختيارى ما بار شده و سخن از علم و جهل در ميان نيست و همانند ساير عمومات و اطلاقات و خطابات در مقام بيان حكم واقعى هستند ؛ ولى ذيل روايات يا غايت ( حتى تعلم انه قذر ، او نجس ، او حرام ) به لحاظ اينكه سخن از علم و جهل به ميان آمده و فرموده تا زمانى كه بدانى ، مفادش اين است كه تا جاهل و شاك هستى و نمىدانى طهارت و حليّت باقى است . و اين ويژگى در احكام ظاهرية است ( احكامى كه براى اشياء به ملاحظهء جهل به حكم واقعى آنها ثابت مىشوند . ) و گرنه در حكم واقعى كه قيد جهل و عدم العلم مطرح نيست ، لذا مبيّن حكم ظاهرى هستند و كلمهء حتّى يا الى دالّ بر استمرار است و مفاد مجموع صدر ذيل اين است كه هر چيزى در واقع پاك يا حلال است و اين پاكى و حليّت در ظاهر باقى و برقرار و مستمرّ است تا زمانى كه علم به قذارت يا حرمت پيدا كنى ؛ يعنى اگر در ادامه هم يقين به طهارت و حليّت ( حكم واقعى ) دارى كه بحثى نيست و خود حكم واقعى استمرار دارد . و اگر يقين به نجاست يا حرمت پيدا كردى ، باز بحثى نيست و جاى حكم به حليّت و طهارت نيست نه واقعا و نه ظاهرا ؛ ولى اگر يقين به هيچ‌يك از دو طرف ضدّين يا نقيضين ( حرمت و حليّت ضدان هستند چون هر دو امر وجودى و مجعول شارع مىباشند ؛ ولى طهارت و نجاست مورد بحث است و به قوله مرحوم مشكينى در حاشيه به عقيدهء آخوند طهارت امر عدمى است اى عدم القذارة و از اين جهت نقيضان محسوب مىشوند كه يكى وجودى و ديگرى عدمى