يقين سابق داشت و شك لا حق پيدا كرد و بايد بنا را بر يقين بگذارد و به شكّ خويش اعتنا نكند . اين همان استصحاب است و ذيلا هم دستور مزبور را معلّل ساخته به يك قضيّهء كليّهء ارتكازيّه كه جاى هيچ‌گونه شك و ترديد باقى نمىگذارد . قوله : و هو و ان كان : تنها اشكالى كه به اين حديث شده آن است كه اين حديث به درد قاعدهء يقين و شك سارى مىخورد ، نه به درد استصحاب ؛ زيرا كلمهء فاء يا ثمّ دارد ( فشكّ يا ثم شكّ ) و از نظر ادبيّات عرب ، كلمهء فاء و ثمّ براى ترتيب است ( الفاء للترتيب باتصال و ثم للترتيب بانفصال ) و مفاد حديث اين است كه اوّل يقين پيدا كرد و پس از مدّتى شك پيدا كرد . پس زمان يقين و شك مختلف و متعدّد است و اين با قاعدهء يقين و شك سارى مىسازد ؛ زيرا در آنجاست كه يقين زمانا تقدّم دارد و شك زمانا متأخّر است و ظهور حديث هم موافق آن است و امّا در استصحاب ضرورتى ندارد زمان يقين پيش از زمان شك باشد ، بلكه سه فرض متصوّر است . 1 - زمان يقين پيش از زمان شك باشد كه معمول و متعارف چنين است . فى المثل صبح يقين به عدالت پيدا كرد و الآن شك در بقاء عدالت پيدا مىكند . 2 - به عكس قبلى يعنى زمان شك سابق باشد ، فى المثل الآن شك كرد كه وضو دارد يا نه ، با قدرى درنگ و فكر به يادش آمد كه قبلا وضو داشته و حالا شك در بقاء دارد . 3 - يقين و شك هم‌زمان پيدا مىشوند ؛ يعنى همين‌الان كه يقين به وضوى سابق دارد ، بلافاصله هم شك در بقاء آن پيدا مىكند ( البتّه منظور اتّحاد عرفى است ) در نتيجه روايت به درد قاعدهء يقين و شك سارى مىخورد و ربطى به استصحاب ندارد . قوله : الّا انّ المتداول : مرحوم آخوند به دو بيان از اشكال مزبور پاسخ مىدهند : 1 - ظهور مزبور را قبول داريم ؛ ولى باعث نمىشود كه قاعدهء يقين و شك سارى متعيّن شود ، بلكه به درد حمل بر استصحاب نيز مىخورد ؛ زيرا در باب استصحاب همچنين تعبيرى متداول است ( و نمونه‌اش قبلا در فراز سوّم از صحيحهء دوّم زراره ذكر شد كه « لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت بود . . . » ) سؤال : با اينكه در استصحاب اختلاف زمان وصف يقين و شك معتبر نيست ، چرا